عدم اليقين السياسي بعد تصدّر شخصين «غريبين» في الجولة الأولى من التصويت ، وتتوقع فيتش رايتنغ أن تؤدي حالة عدم اليقين هذا إلى زيادة مخاطر السياسة.
من بين الصعوبات التي قد تواجهها البلاد في حالة عدم اليقين قالت فيتش انه من المتوقع أن يكون هناك ضغوطات على التمويل الخارجي الامر الذي سيؤثر في الاصلاح المالي والاقتصادي للبلاد.
اشارت فيتش الى أن قيس سعيد ونبيل القروي المتأهلين الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها تغلبا على رئيس الحكومة يوسف الشاهد واضافت أن اجراء انتخابات في ظرف وجيز اثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي يدل على أن الديمقراطية في تونس تسير بيسر الا أن احتمال فوز نبيل القروي في الدورة الثانية من الانتخابات من شانه أن يثير مخاطر احتمال وقوع ازمة سياسية باعتبار عدم وضوح إطلاق سراحه او مواصلة إيقافه وعدم السماح له بتولي منصبه في حال الفوز.
وانتقدت فيتش عدم تقديم أي من الفائزين في الدور الاول للانتخابات لبرنامج للسياسات الاقتصادية وبينت أنه على الرغم من أن السياسة الاقتصادية الداخلية للبلاد هي من مشمولات رئيس الحكومة وحكومته الا أن النزاعات التي قد تنشا بين راسي السلطة التنفيذية من شانها أن تعرقل وضع السياسات.
وتكشف نتائج الجولة الاولى من الانتخابات على الانقسام المتزايد في المشهد السياسي التونسي وتكشف نسبة المشاركة في الانتخابات المحددة بـ 49 % عن خيبة أمل شعبية.
وأكدت فيتش أن عدم اليقين السياسي المحيط بالانتخابات الرئاسية والتشريعية قد يؤدي إلى شلل سياسي، واستشهدت بما جاء في خطابها المصاحب لتثبيت تصنيف تونس السلبي في جوان الماضي وهو ما من شانه أن يعرقل عملية الاصلاح المالي والاقتصادي.
وحذرت فيتش من أن أي تاخر في تشكيل الحكومة المقبلة قد شكل خطرا على الصلابة المالية،
واشارت الوكالة الى أن عجز الميزانية سيكون في حدود 4 % ويتوافق مع تواقعاتها السابقة وهي نسبة اقل من العام الفارط واقل كذلك من العام 2017. لكن أعلى من توقعات الحكومة وهو ما يعكس التقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالدعم وزيادة الأجور.