سيكون له تأثير في المسار الإصلاحي وخلق حالة من عدم الاستقرار وفي انتظار ما سيتكشف عنه المحطتان الانتخابيتان القادمتان تبقى إشارات هذه المؤسسات قائمة.
كانت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ قد حذرت في تقريرها المصاحب لتثبيت تصنيف تونس في مستوى B+ مع آفاق سلبية أن حالة التشتت والانقسام السياسي تزيد من مخاطر حدوث شلل سياسي بعد الانتخابات وبرهنت على ذلك بأن النظام الانتخابي في تونس لا يسمح بحصول أي حزب على الأغلبية المطلقة في المجلس التشريعي.
في بيان له في افريل الماضي أشار صندوق النقد الدولي إلى أن السلطات التونسية تخطو بحزم نحو تنفيذ جدول أعمال سياسات يهدف إلى استقرار الاقتصاد وإصلاحه، مع مراعاة الضغوط الاجتماعية والسياسية خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام الجاري.
من جهتها حذرت موديز في المقابل من «أن تونس قد تواجه تخفيضا في التصنيف في حال تسجيل تأخر أو ترفيع ملموس في كلفة التمويل الخارجي المرتبط بعدم إكتمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت بشأنه تونس مع صندوق النقد الدولي». البرنامج الذي أثار عديد الانتقادات والذي امتد من حكومة الحبيب الصيد إلى حكومة يوسف الشاهد وسيكون بين ايدي الحكومة القادمة التي ستكون إفرازا للانتخابات التشريعية القادمة.
وكان الارتباط بين السياسي والاقتصادي في السنوات الماضية -باعتبار المسار الانتقالي الذي تمر به تونس- وثيقا وارتكزت مجمل التقارير والتصنيفات وكل ترتيب جديد على الوضع في البلاد وفي كثير من الأحيان إن لم يكن في مجملها قد تأثرت بما تمر به تونس من حالات عدم الاستقرار خاصة تواتر الحكومات وعدم خلق استقرار دائم.
كما كان للحركة السياسية الداخلية تأثيرها في التصنيفات فقد اثر التوافق الذي تلا انتخابات 2014 بين كل من حركة النهضة ونداء تونس، كما أن الاستقرار السياسي أصبح في السنوات الأخيرة مقياسا أساسيا في تقييم مناخ الأعمال، وتأثيره في تحديد وجهة المستثمرين ويمتد التأثير أيضا إلى كل القطاعات.
من المنتظر أن يلقي الوضع السياسي والمعطيات الجديدة التي ستفرزها الانتخابات بظلاله على الوضع العام للبلاد في المرحلة القادمة وسيتأثر الشركاء ايضا بالتوزيع الجديد وما يمكن التنبؤ به هو تواصل الدعم لتونس باعتبار الانتقال الديمقراطي الذي تمر به تونس وما يستدعيه وضعها من دعم ومساندة.