لكل المسؤولين وكل الأطراف المتدخلة وقد أصبح اتساعه إشكالا يحد من ايجابيات عديد القطاعات الأخرى.
تفاقم العجز المسجل في الميزان التجاري ليبلغ خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 12.9 مليار دينار بعد ان كان قد بلغ في الاشهر السبعة الاولى 11.2 مليار دينار، وقد شمل الميزان التجاري في الفترة نفسها من العام الماضي عجزا بــ 12.2 مليار دينار.
العجز التجاري الذي اصبح عجزا هيكليا ناتج عن العجز المسجل مع عدد من البلدان ( الصين والجزائر وايطاليا وتركيا وروسيا) بحجم جملي يبلغ 10.6 مليار دينار مجتمعة. وهي البلدان ذاتها المساهمة بنسب عالية في العجز التجاري لبلادنا دائما.
الملاحظ في كل البيانات الإحصائية تواصل مساهمة القطاع الطاقي في ارتفاع العجز الجملي ليبلغ في الفترة المذكورة 37.6 % بحجم 4.8 مليار دينار.
وإجمالا سجلت الصادرات ارتفاعا بـ 12 % بقيمة 29.5 مليار دينار والواردات 10 % بقيمة 42.4 مليار دينار،
وقد سجلت صادرات الفسفاط ومشتقاته ارتفاعا الى جانب قطاع الطاقة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وارتفعت واردات الطاقة ومواد التجهيز والمواد الاولية والفسفاطية والمواد الفلاحية الغذائية الاساسية.
والعجز المتعمق من شهر الى اخر يحول دون ان يكون للتحسن في بقية العناصر الفاعلة في ميزان الدفوعات على غرار مداخيل السياحة ومداخيل الشغل التأثير الايجابي المطلوب فهذه المداخيل مازالت بعيدة عن تغطية العجز التجاري مما يحول ايضا دون عودة ميزان الدفوعات الى مستويات عجز معقولة والتي يحددها اغلب الاقتصاديين بانها يجب ان لا تتجاوز الـ 3 % وهو رقم صعب التحقق في ظل الضعف الذي تشهده كل المؤشرات.
كما ان العجز التجاري يحيل أيضا على ما تم اتخاذه من إجراءات لأجل تقييد الواردات او ترشيدها وتشجيع الصادرات على غرار وضع قائمة في المواد غير الضرورية التي يشملها التقييد الجمركي او الترفيع في معلوم الأداء على الاستهلاك والخطوات التي بدأت منذ 2016 لم تحد من اتساع العجز المتفاقم ليصبح الحديث عن الأرقام القياسية امرا متداولا وغير مفاجئ.