مختلفة عما كان يتم الاعلان عنه مسبقا فتعدد العوامل المؤثرة يجعل من التوقعات مجرد تنبؤات لا تصدق في جل الأحيان.
توقع البنك المركزي في تقريره للظرف الاقتصادي والمالي الصادر مؤخرا ان ينخفض التضخم على المدى المتوسط بشكل طفيف لتصل نسبته الى 6.9 % لكامل سنة 2019 مقابل 7.8 % لكامل سنة 2018، كما اضاف البنك المركزي انه من المحتمل ان يتواصل التقلص التدريجي للتضخم بين سنتي 2020 و2021 على التوالي الى 6.5 % و5.9 %. ولفت التقرير ايضا الى ان التضخم الضمني مازال في مستويات مرتفعة.
التوقعات التي اطلقها البنك المركزي في وقت سابق لم تُثبت فقد اشار في الثلاثية الاولى الى امكانية ان تنتهي سنة 2019 في مستوى 6.8 % وارجع البنك المركزي هذا الانخفاض مقارنة بما تم تسجيله في السنة الماضية (7.5 %) لم يشهد العام الحالي ترفيعا في الأداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك إلا أن عوامل أخرى ستستمر على غرار انخفاض سعر صرف الدينار والتّرفيع في الأجور الذي من شانه أن يزيد في ارتفاع الاستهلاك. كما تكهن المركزي ايضا بان الثلاثية الأولى من العام الحالي قد تنتهي بنسبة 6.8 % إلا أنها حققت الأشهر الأولى من السنة وعلى التوالي نسبة 7.1 % و7.3 % و و 7.1 %.
توقعات البنك للعام الفارط ان تنتهي سنة 2018 بنسبة تضخم في حدود 7.2 % وان تتراجع الى ما بين 5 و6 % في العام الحالي.
ويؤكد البنك المركزي على ان السياسة النقدية المتبعة ساهمت في توجه نسبة التضخم نحو التقلص في الأشهر الأخيرة. وقد اعتمد البنك المركزي على الية الترفيع في نسبة الفائدة المديرية في مناسبات عديدة كإحدى الاليات التي يمكنه استعمالها في حالات ارتفاع نسبة التضخم علما وان نتائج هذا الاجراء تظهر عادة بين 6 و9 ثلاثيات
وتظل نسبة التضخم تحت تأثير عدم استقرار أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة ومجمل اسعار المجموعات المعتمدة ، كما ان التضخم يبقى تحت تاثير التضخم المستورد باعتبار تواصل ارتفاع الواردات.