لخلق قوة اقتراح اقتصادية ليقوموا بطرح مبادرة «الاقتصاد من اجل تونس» المبادرة تأتي قبيل انطلاق الحملة الانتخابية لإحراج المترشحين ليكون الاقتصاد في أولوية اهتمامهم وقضاياهم التي يدافعون عنها.
المبادرة تم تضمين مضامينها في الكتاب الأزرق وهي اساسا 32 مقترحا حول 6 تحديات كبرى أولها الاستقرار كخطوة أولى بعد ما شهده الاقتصاد التونسي من انحراف كبير في التوازنات الاقتصادية خاصة العجز العمومي والميزان الخارجي اللذين كانا وراء التداين المكثف هذه النقطة التي بحثها الاقتصاديون التونسيون الجباية التي يجب أن تكون أكثر إنصافا وفعالة في تقليص عجز ميزانية الدولة. كما انه من بين المحاور الاساسية للاقتصاد السيطرة العاجلة على العجز التجاري.وسن سياسة اقتصادية منسجمة لمراقبة التضخم. والحاجة لمرافقة السياسات النقدية في مكافحة التضخم. كما انه ولاجل وضع حدّ للتهريب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب يقترح تغيير الأوراق المالية. ثم وبعد تحقيق الاستقرار ستكون الخطوة الثانية عودة النمو والاستثمار ولهذا وجب الإشارة إلى التدهور المستمر لنسب النمو. فهشاشة النمو تفسر بضعف الاستثمار الداخلي والخارجي. ولهذا يجب الدفع الالزامي للاستثمار. ودعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتسريع في إصلاح المؤسسات العمومية. النقطة الثالثة هي عمل الأسواق المضطرب منذ عدة سنوات بفعل مكامن الخلل المتعددة ولهذا فان الوجه اكثر الى دعم أكبر للنظام البنكي سيكون بفوائد كبيرة، على أن يكون البنك المركزي اكثر نشاطا في دعم الاقتصاد. وتحسين فاعلية سوق الشغل لتعزيز التشغيل. وإعادة النظر في نسبة الفائدة. ومزيد من الانفتاح للسوق الرقاعية المحلية على المستثمرين الأجانب. وتسريع إدراج المؤسسات في البورصة. وإنشاء بورصة إفريقية لمنتجات الصناعات الغذائية.
إلى جانب نقطة رابعة متعلقة بالسياسات القطاعية التي طالما تم تهميشها مقابل نزيف أولويات الاقتصاد الكلي وتعتمد المقترحات على وضع صناعة تدفع نحو تطوير سلاسل القيمة وتحسين التموقع في سلاسل القيمة الدولية. واتباع سياسة تصنيع فعالة من أجل تحوّل هيكلي للاقتصاد. ودعم قدرة المؤسسات التونسية على الاستفادة من سلاسل القيمة الدولية. وفتح افاق لخيارات جديدة في مجال التنمية الفلاحية. ومراجعة سياسة دعم القطاع الفلاحي من أجل الحفاظ على مهنة الفلاح وتحسين التنافسية الهيكلية للقطاع في تونس. وتسريع الانتقال الطاقي الضروري. وتركيز الثورة الرقمية. وتسهيل المبادلات من خلال تقليص تكاليف المبادلات التجارية من أجل دعم التنافسية وتخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلكين. الى جانب دعم القطاع السياحي في تحوّله.
ونظرا لأهمية حوكمة السياسات الاقتصادية فقد تضمنت المبادرة أيضا هذه النقطة التي تعتبر المؤسسات المكلفة بالخيارات الاقتصادية سليلة الماضي كما عرفت حجما قليلا من التحسين والإصلاح قصد ملاءمتها للمتطلبات الجديدة والمسائل الاقتصادية المستجدة. واشارت المبادرة الى أن وضع مؤسساتنا أدى إلى غياب الانسجام بين السياسات الاقتصادية وفعاليتها الضعيفة. ولم تهمل المبادرة المسألة الاجتماعية التي أصبحت مستعجلة ومؤثرة على الاستقرار ونجاح الانتقال ولهذا
ولهذا فان المبادرة تضمنت سياسات اجتماعية لإعادة الأمل وترتكز على مدرسة تونسية عادلة وفعالة وذات جودة ومدرسة للأمل. والتسريع في إصلاح نظام التقاعد في تونس.