وسيكون يوم الجمعة المحدد لمآل القطاع الذي يشهد تدهورا منذ أشهر، حيث يهدد المهنيون بالدخول في موجة احتجاجات تعبيرا عن رفضهم لما تعيشه منظومة الدواجن نتيجة عمليات التوريد العشوائية أوالمقننة.
قال رئيس الجامعة الوطنية لمربي الدواجن بالإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رضوان غرافي في تصريح لـ «المغرب» أنه على إثر الاجتماع الذي عقده أهل المهنة يوم الثلاثاء ،فقد تقرر تنفيذ وقفات احتجاجية مشتركة بين إتحاد الفلاحة والصيد البحري وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،غير أن تنفيذ هذه الخطوة مرتبط بالمستجدات التي ستطرح يوم الجمعة ،حيث من المنتظر أن تنعقد جلسة بين رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان مع أصحاب القطاع من كلتا المنظمتين من أجل إمضاء الاتفاقية التي ستنظم منظومة الدواجن.
وترتبط الاتفاقية المزمع إمضاؤها بتنظيم قطاع الدواجن لاسيما في ما يتعلق بمسألة التوريد وتحديد تكلفة الإنتاج ومسألة نظام الحصص،حيث أوضح غرافي إن الاتفاقية ستحدد هوية المقرر لعمل القطاع ،مشيرا إلى أن أهل المهنة يتطلعون إلى أن يضطلع المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب بدور المسير للقطاع .
وأضاف المتحدث ذاته، أن الاتفاقية ستنظم عمليات التوريد وتمكن فقط المهنيين من عمليات التوريد ،كما تتجه الاتفاقية إلى إلغاء نظام الحصص الذي يمارس فقط على صغار المربين فضلا عن مسألة تكاليف الإنتاج التي يقع تحديدها بناء على متغيرات التي تشهدها مكونات الإنتاج.
وقال غرافي أن منظمة الفلاحين تتطلع إلى جعل من المجمع المهني لمنتجات الدواجن والأرانب الوعاء الذي يجمع بين مختلف المتدخلين في القطاع على رأس القطاع وهو تطلع مايزال محل خلاف بين مختلف الأطراف الحكومية المعنية بالقطاع ويبدو أن تعثر التوصل إلى مشرف على قطاع هو المتسبب في عدم إمضاء الاتفاقية .
وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمذابح الدواجن ومحولي اللحوم فتحي غريب قد أكد في تصريح سابق للمغرب ان عمليات توريد اللحوم البيضاء والتهريب من القطر الجزائري قد أغرقت السوق، الأمر الذي تسبب في انهيار الأسعار عند الإنتاج وكلف المربين خسائر مالية تتراوح بين 25 و30 مليون دينار شهريا.