يوم العيد (11 اوت 2019 )، رغم توفر أكثر من مليون و400 الف اضحية مقابل طلبات في حدود 900 الف خروف مما يتطلب من المستهلكين الشراء من النقاط المراقبة لتلافي المضاربة.
وعبر سعد الله، ، في تصريح له عن تفاجئه من أسعار بيع الخرفان المحلية والتي تتراوح بين 800 و 900 دينار وقد تدرك 1250 دينار وهي أقل ما يقال عنها أنها باهظة في ظل مواجهة التدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية للتونسيين».
وحمل الوسطاء مسؤولية ارتفاع أسعار الاضاحي خاصة وان مربي الماشية يبيعون أضاحي العيد باسعار « تقل كثيراً عن الأسعار التي يعرضها الوسطاء».
وقال «إننا نشهد اليوم «تسونامي» على مستوى الأسعار تسبب فيه الوسطاء والمضاربون، وكان بامكان الدولة أن تركز نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك للتعامل مع هذا الأمر».
وأوصى سعد الله المستهلكين بشراء الاضاحي من نقاط البيع والأسواق التي تنظمها وزارة الفلاحة للاستفادة من الأسعار التي تم تحديدها من طرف الهياكل المشرفة على القطاع بـ (12 د الكيلوغرام بالنسبة للخرفان التي يفوق وزنها 45 كلغ و 12500 دينار للاضاحي التي تقل عن ذلك الوزن ».
وحث المستهلكين، على تأخير شراء الاضاحي خاصة وان الأيام الأخيرة التي تسبق عطلة العيد تتميز عمومًا بانخفاض الأسعار، أوبالقيام بجولة في نقاط البيع للعثور على أفضل العروض أو الذهاب إلى المناطق المعروفة بوفرة الانتاج (الفحص ، قفصة ، سبيخة ، الوسلاتية ، القصرين ، سيدي بوزيد) حيث تكون الأسعار أقل عمومًا من الأسعار المقدمة من الوسطاء».
ويعتقد رئيس المنظمة أيضًا أنه «حتى الأسعار المحددة من قبل وزارة الفلاحة بعيدة عن متناول فئة معينة من التونسيين، وهو ما قد يفسر سبب تباطؤ الطلب على الاضاحي قبل أيام قليلة من العيد».
وأضاف «يمكن أيضًا تفسير انخفاض الطلب ، كذلك ، من خلال تفكير العائلات في نفقات العودة إلى المدارس والفواتير التي يتعين عليها تسديدها خلال شهر سبتمبر المقبل».
وأعرب سعد الله عن أسفه لعدم وجود ثقافة المقاطعة لدى المستهلك والتي يمكن أن تشكل اداة فعالة ضد مناورات الوسطاء والمضاربين وهو ما تدفع المنظمة نحو تبنيه لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت على حد قوله.