تراجعا متاثرا بالظرف الامني والاجتماعي والسياسي وقد شهد مناخ الاستثمار عدة تطورات لعل ابرزها سن قانون استثمار جديد الى جانب العمل على تحسين المقاييس الاخرى المساهمة في تحسين مناخ الاعمال عموما.
بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في موفى شهر جوان المنقضي 1.3 مليار دينار مقابل 1.07 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. وسجلت الاستثمارات بذلك ارتفاعا ب 16.6 % مقارنة بالعام الفارط و36.2 % مقارنة بالعام 2017 و40 % في العام 2016. وتراجعت استثمارات الحقيبة بـ 34.1 % مقارنة بالعام الفارط. وإجمالا تطورت الاستثمارات الأجنبية 13.5 %. وذلك وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار.
الملاحظ هو تراجع الاستثمارات في الخدمات بـ 34.7 % كما سجلت الاستثمارات في الطاقة تراجعا بـ 6.9 % وتطورت الاستثمارات في الصناعة بـ 64.9 % والفلاحة 7.3 %.
ويعد التطور المسجل في الصناعة مؤشر ايجابيا باعتبار اهميته سواء في اعطاء قيمة مضافة عالية للاقتصاد وكذلك في التشغيل سيكون لها تاثير في النمو في الثلاثي الثاني للعام الحالي المتوقع اعلانه في 15 اوت المقبل.
وتتوقع تونس خلال السنة الجارية تحقيق 3 مليار دينار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وفي نهاية 2018 بلغ عدد الشركات الأجنبية في تونس 3486 شركة ناشطة وتوفر 386 ألف و 312 موطن شغل.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية للعام 2018 وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 2.9 مليار دينار وبنسبة تطور بــ 27.5 % مقارنة بالعام 2017. وانقسمت الاستثمارات الى 2.7 مليار دينار بالنسبة الى الاستثمارات الاجنية المباشرة و121 مليون دينار للمحفظة.
وكان البنك المركزي قد اكد أن الهجمات الإرهابية لعام 2015 مثلت نقطة انعطاف حاد لانعدام الثقة لدى المستثمرين كما انه في ظل ضعف مستوى الاستثمارات الأجنبية، تم استكمال مخطط التمويل الخارجي عبر اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وأساسا طويل الأجل. كما أن ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر ووجود حصة كبيرة لقطاع الطاقة ساهم في اختلال التوازن الداخلي.