في وقت تجاهد فيه السياحة كي تتعافى: مطاعم سياحية تعبث... وتخرق القانون وتهدّد صحة روادها...

بعد أشهر من مراقبة الأسواق والمحلات التجارية،وجهت وزارة التجارة بالتعاون مع الصحة مؤخرا عقارب الرقابة نحو المطاعم السياحية

وذلك في إطار حملة مراقبة للمطاعم السياحية وفضاءات الترفيه لفرض احترام الاشتراطات الصحية لتتضافر الجهود على توفير كل متطلبات النجاح للموسم السياحي .

تبعا لحملة الرقابة الصحية التي تم تنفيذها مؤخرا على شبكة المطاعم ومحلات الأكلة الخفيفة والمقاهي بمواقع مختلفة وسط العاصمة والضاحية الشمالية وعدد من الأحياء التجارية, تم تسجيل 71 مخالفة اقتصادية صنفت بعضها بالخطيرة على صحة وسلامة المستهلك.

قال المدير العام للأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة ياسر بن خليفة لـ«المغرب» انه على إثر المخالفات التي تم رصدها الأسبوع المنقضي والتي استهدفت 120 مطعما سياحيا بمناطق حلق الوادي والكرم والمرسى وسيدي بوسعيد وقمرت العوينة والبحيرة 1 و2 ووسط العاصمة وذلك في إطار فريق مشترك لإدارة الأبحاث الاقتصادية والإدارة الجهوية للصحة بتونس ،تم تنفيذ قراري غلق لمطعمين بمنطقة حلق الوادي بعد التفطّن خلال حملة مراقبة لاستخدامهما مياه آبار في عملية الطبخ وذلك بإعتبار الخطورة التي يمكن أن تنجرعن إستعمال هذه المياه مشيرا إلى أن مياه الآبار ممنوعة من الاستغلال مهما كانت استعمالاتها نظرا لعدم خضوعها للرقابة الصحية .

وحررت فرق الرقابة ضمن أعمالها الرقابية الميدانية 11 إنذارا صحيا بسبب عدم احترام الاشتراطات الصحية في خزن و عرض الأغذية و السلع الاستهلاكية كما وقع تحرير جملة من المحاضر و العقوبات جراء استعمال الزيت النباتي المدعم من قبل عدد من المطاعم و محلات الأكلة الخفيفة وقد أكد المدير العام للأبحاث الاقتصادية أن الإخلال بتراتيب الدعم أي استعمال المواد المدعمة للاستعمال المهني أوالتجاري يستوجب الغلق إلى جانب اقتراح عقوبات السجنية،فالمواد المدعمة معدة فقط للاستعمال الأسري.

وأضاف بن خليفة أنه وقع تسجيل مخالفات إقتصادية أغلبها تعلق بغياب الفوترة في المواد الأولية المستعملة في الطبخ إلى جانب مسك منتوجات مجهولة المصدر .

وينتظر أن يقع تنفيذ قراري غلق الأسبوع المقبل لوجود إخلالات مشابهة.وتجدر الإشارة بأن وزارة التجارة قد أطلقت مؤخراً المرحلة الرقابية الثانية المتضمنة تنفيذ جولات تفتيشية على المطاعم و المقاهي و محلات الأكلة الخفيفة بتونس العاصمة ومناطق المرسى وسيدي بوسعيد وقمرت والعوينة وحلق الوادي والكرم وأحياء المنازه والمنارات,للتأكد من التزامها و تطبيقها للاشتراطات الصحية.

رغم كل ما تبذله الدولة من جهود لإنعاش القطاع السياحي ،فإن بعض الأطراف تعبث بأهمية هذه المجهودات دون وعي بخطورة الصورة التي تروجها ،حيث من المفترض أن تكون المطاعم السياحية المثال الذي يحتذى به في إحترام شروط حفظ الصحة وحماية روادها وتقديم أفضل الخدمات لهم ،فالصورة النمطية كانت تذهب دائما إلى أن المطاعم الشعبية هي التي تتركز بها ممارسات الغش والتلاعب بصحة المواطن خاصة إذا ما كانت الأسعار زهيدة ..لكن العمل الرقابي لوزارة التجارة أعطى صورة مختلفة عن عدد من المطاعم السياحية «الراقية ‘’إن صح التعبير التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة رغم غلاء خدماتها.

إذا كان التعامل مع التلاعب بصحة المستهلك في المطاعم الشعبية يقف عند الحجز والغلق، فإن التعامل مع المطاعم السياحية التي تمثل جزءا من القطاع السياحي والتي يفترض أن تكون إحدى مقوماته لا يجب أن يقف عند هذا الحد خاصة وان الوزن مختلف ،فإذا سجلت هياكل الرقابة مخالفة على مستوى المطاعم الشعبية ،فإن رواده عادة سيكتفون بالبحث عن غيره ،أما في حالة تسجيل تجاوزات في مطاعم سياحية ،فإن الوقع سيكون مختلفا خاصة في حال الإشهار به ،ذلك أن التجاوز الذي يرتكبه قلة من المطاعم السياحية سيكون له ثمن باهظ تدفعه معظم المطاعم الأمر الذي سيلقي بثقله على القطاع السياحي وذلك نتيجة الصورة التي ستروج داخل البلاد و خارجها «حينما يعلم السائح ان المأكولات المقدمة له معدة بمياه آبار متسخة وبمواد طهي مجهولة المصدر».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية