النصف الأول من العام: تراجع الاستثمارات المصرح بها في كامل جهات البلاد

بها مما يعكس ضعفا في كل القطاعات الأمر الذي سيظهر تأثيره في النتائج التي سيتم الإعلان عنها في الأشهر القليلة القادمة والمتعلقة بالنمو الاقتصادي.

كشفت مؤشرات تطور الإستثمارات في الصناعات المعملية والخدمات ذات الصلة تراجعا بـ 23.2 % في الاستثمارات المصرح بها السداسية الأولى من سنة 2019. وينسحب التراجع على الصناعات الغذائية وصناعات مواد البناء والخزف والبلور وصناعات الجلد والأحذية بينما شهدت الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية وصناعات النسيج والملابس تطور ايجابي. كما تراجعت الاستثمارات الموجهة كليا نحو التصدير وكذلك الاستثمارات الموجهة للسوق المحلية ولم تسجل الاستثمارات حسب الكلفة تطورا كذلك.

وفي توزيع الاستثمارات حسب الجهات سجلت جهات غرب البلاد تراجعا بنحو 31 % كما سجلت جهات شرق البلاد تراجعا بـ 19.7 %. وتراجعت أيضا الاستثمارات في الخدمات المصرح بها بـ 30.6 %.

وكانت تونس قد احتلت المركز 80 في تصنيف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال «دوينغ بيزنس»، لسنة 2019 مقابل المركز 88 في العام 2018.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على مشروع قانون متعلق بتحسين مناخ الاستثمار. وحسب الفصل الأول من هذا المشروع يهدف هذا القانون الى دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بتبسيط الإجراءات المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق تمويلها ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها.

ويهدف هذا القانون أيضا إلى الارتقاء بمناخ الأعمال بتونس إلى أفضل الممارسات العالمية وتحسين جاذبية موقع تونس كوجهة استثمارية مميزة وتيسير إحداث المؤسسات ودفع الاستثمار المحلي والخارجي ومزيد تحسين ترتيب تونس في التقارير الدولية بما يمكن خاصة من تحقيق الهدف المرسوم بجعل تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أفق سنة 2020.