نمو صادرات من الصناعات التقليدية بـ 400 مليون دينار في أفق 2020

تزخر تونس بقطاع حرفي يستقطب حوالي 400 ألف حرفي في مختلف مناطق البلاد، أي ما يساوي11 % من اليد العاملة الإجمالية في البلاد.

كما يضم القطاع 1890مؤسسة، منها 647 مؤسسة مصدرة، وتساهم الصناعات التقليدية بنسبة تربو عن 9 بالمائة في الناتج المحلي الخام. وقد نجحت في ضوء المبادرات الحكومية المتعاقبة في ضخ نحو5 آلاف موطن شغل جديد سنويا مما ساعد في زيادة نسبة التصدير منها إلى 2 % من إجمالي الصادرات، واستثمارات سنوية تقدر بأكثر من أربعة مليون دينار وهو مع ذلك مهدد بالاندثار.

فتونس تزخر بنحو مائة حرفة تطوعها أنامل حرفييها في الخزف والفخار والنسيج والحياكة والتطريز، تعكس عمق مخزونها الحضاري والتراثي، من الزربية (السجاد) والمرقوم والفخار والنحاس والخزف والشاشية والحرير إلى الطين والخشب والخفاف. فتنوع المناطق وما يتوفر فيها من مواد وما أنصهر فيها من حضارات وتاريخ كان له انعكاس على كثير من العائلات التي برزت في أنشطة حرفية وتأصلت فيها الحرف اليدوية حتى باتت صفة مميزة لها يتوارثها الأبناء عن الآباء حتى صارت أسماء عائلية متداولة تعرف بها على غرار النقاش والحوات والنجار والحداد وغيرها كثير.

مستقبل هذا القطاع مازال ضبابيا بسبب غلاء المواد الأولية ونقص اليد العاملة المحترفة بعد أن أفرغ القطاع من مصادر قوته، الديوان الوطني للصناعات التقليدية الذي انحسر دوره في التنسيق والمتابعة، بعد أن كان يمثل القلب النابض للصناعة وهياكلها الجهوية والمحلية. ورغم الوضع الشائك للقطاع فإن منتوجات الصناعات التقليدية تلقى رواجا كبيرا لدى التونسيين، كما لدى السياح الذين تناقص عددهم في السنوات الاخيرة إثر ما تلقاه القطاع السياحي من ضربات إرهابية موجعة.

كما نجحت صناعتنا ا لتقليدية في فرض نفسها في عدة أسواق خارج البلاد ومن أهمها السوق الأمريكية التي تعد السوق الأولى عالميا استقطابا لصادرات الصناعات التقليدية التونسية بعائدات تناهز 17 مليون دينار

لا شك أن مصاعب القطاع ليست وليدة الفترة الحالية بل هي تعود إلى ما قبل 2011 بعد أن تخلت الدولة عنه لفائدة المبادرة الخاصة. ورغم المحاولات التي بذلت لاحقا من خلال عدة دراسات استراتيجية قامت الدولة بإنجازها للأخذ بيد القطاع وانتشاله من وضعه المتردي إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل أولا لطبيعة هذه الصناعة التي بنيت منذ سنة 1959 على المساندة التامة للدولة وثانيا لمحدودية الصناعيين ماديا وثقافيا حيث تكلست هذه الصناعة في مخزونها ولم يتم تطويرها بالشكل المرضي لتكون ذات قيمة تنافسية فضلا عن غياب المساندة المالية لها مما جعل الكثير من الحرفيين يفضلون التقاعد منها وهجرانها لضعف مردوديتها، حيث لا يتجاوز الاقبال المحلي عليها 20 % .

وكان المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية فوزي بن حليمة، قد عبر خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة لمعرض الصناعات التقليدية مطلع الاسبوع الجاري عن أمله في بلوغ عائدات بـ 400 مليون دينار بفضل الخطة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية التي ستنطلق سنة 2020 مبرزا في نفس السياق إن عائدات صادرات الصناعات التقليدية التونسية خلال الفترة الماضية من هذه السنة بلغت 80 مليون دينار.

وأشار إلى الخطة تستهدف أسواقا جديدة، من خلال ترويج المنتجات بالخليج العربي و كندا واليابان، معلنا عن اعتماد منصات إلكترونية لتسهيل تصدير المنتوج التقليدي التونسي وترويجه بالعالم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا