مع تقدم بنسبة 90 % في إعداد الإطار القانوني الخاص بالمناطق التجارية الحرة: أوت المقبل الانتهاء من إعداد مخطط الأعمال الخاص بمشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية ببن قردان

لئن تشير روزنامة تنفيذ المشروع المتعلق بإحداث المنطقة التجارية واللوجستية ببن قردان إلى الانتهاء من تكوين الشركة المسيرة للمنطقة موفى

شهر جوان 2019 ، فإن النتائج المسجلة بعيدة عن المستوى المطلوب حيث لم يقع إلى حدود هذا الشهر الإعلان عن تكوين الشركة المسيرة .

بخطوات ثقيلة تنفذ مراحل مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية ببن قردان وذلك لوجود بعض التعطيلات الإدارية والتي يبدو أنها لن تؤثر على تاريخ إستكمال المشروع المحدد بـ2021 ،حيث أكد المكلف بالمناطق التجارية الحرة لزهر بنور في تصريح لـ «المغرب» أن هناك تأخيرا على مستوى مكتب الدراسات في إعداد مخطط الأعمال مشيرا إلى أن المخطط سيكون جاهزا خلال أوت المقبل.
وأضاف بنور انه فور الانتهاء من إعداد المخطط ،سيقع المرور إلى مرحلة إعداد الشركة المسيرة للمشروع والتي ستكون في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث سيقع فتح طلب عروض دولي للحصول على شريك استراتيجي .

وبالتزامن مع إعداد المخطط يجري الإعداد للإطار القانوني الذي سينظم اطر عمل المناطق التجارية الحرية سواء في بن قردان أو مناطق التجارة الحرة المزمع إحداثها في المستقبل وفقا لبنور الذي أوضح إن الإطار القانوني قد استكمل بنسبة 90 % نظرا لعدم إتمام مسالة النظام الجبائي المتعلق بالمناطق التجارية الحرة مع العلم إن مسألة التهيئة الخارجية قد وقع الانتهاء تقريبا منها والتي تهم اساسا الربط بشبكة الكهرباء والربط بالماء الصالح للشراب والربط بشبكة التطهير والربط بشبكة الطرقات.

وكان قد تم وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية ببن قردان في مارس المنقضي على مساحة 150 هكتار و تستهدف هذه المنطقة محاصرة التهريب واحتواء الاقتصاد الموازي وخلق مواطن شغل وتندرج هذه المنطقة ضمن جيل جديد من المناطق الحرة تسعى تونس الى إحداثها لتحقيق التنمية لاسيما للجهات الحدودية مع إقرار جملة من الامتيازات والحوافز للمستثمرين داخل المناطق الحرة التجارية، كما تستهدف تأسيس قاعدة تجارية بمواصفات عالمية تكون قادرة على جلب الاستثمار.

وينتظران توفر المنطقة حوالي ستة آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر،حيث يخصص المشروع 70 % من مساحته لأنشطة الخدمات اللوجستية وإعادة التصدير والتجارة الدولية وعشرين في المائة منها لأنشطة تجارة التفصيل ومخازن التوزيع للصناعيين وهي جميعها فضاءات خاضعة للرقابة الديوانية على خلاف الفضاء المخصص للخدمات الإدارية والذي ينتظر أن يقدم خدمات مساندة المستثمرين وأنشطة ترفيهية ،وتجدر الإشارة إلى أن التكلفة الجملية للمشروع لن تقل عن 300 مليون دينار .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499