على خلفية الاستغناء عن الدفع نقدا عند تزود أصحاب المكتبات بالكتب والكراس المدرسي: رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد المدرسية والمكتبية لــ «المغرب»: «إجراء غير مدروس وغير قانوني في بعض جوانبه»

وقع المركزالوطني البيداغوجي يوم الجمعة مع نقديات تونس إتفاقية تعاون تقضي بالتخلي عن الدفع نقدا خلال

التزود بالكراس المدرسي المدعم والكتب من المركز الوطني البيداغوجي بالنسبة للمكتبات،حيث سيكون على المكتبات اقتناء بطاقات نقدية ذكية من أجل التزود بالكراس المدعم والكتب.

تنطلق المكتبات بداية من 15 جويلية الجاري في إقتناء الكتب والكراسات المدرسية المدعمة عن طريق البطاقات النقدية الذكية وذلك في إطار تطبيق الدولة سياسة التقليص من الدفع نقدا وفقا لما أكده مدير عام نقديات تونس خالد بالطيب لإذاعة إكسبراس، قرار انتقده رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الجملة للمواد المدرسية والمكتبية فيصل العباسي واصفا إياه بالقرار «الارتجالي وغير المدروس وغير القانوني في بعض جوانبه».

وأوضح رئيس الغرفة فيصل العباسي في تصريح لـ«المغرب» أن أي تطور مطلوب ومستحب لكن الأرضية غير مهيأة في الوقت الحالي لتطبيق هذا الإجراء لاسيما ان 7200 مكتبة ليست جميعها مهيأة لتطبيق ذلك وأضاف إن إصدار الإجراء قبل أيام من انطلاق الموسم الدراسي ومنح المهنيين 15 يوما لتوفير مستلزمات تنفيذ الإجراء وتغيير نظام العمل لايكون في أسبوعين كما لا يكون أحادي الجانب حيث لا بد من إعلام المهنين على الأقل قبل أشهر من أجل نجاح الإجراء.

وبحسب نص الإجراء ستتكفل 3 بنوك بتوفير البطاقات البنكية مسبقة الدفع لأصحاب المكاتب وهي «التجاري بنك» و«الشركة التونسية للبنك» و «بنك الإسكان» وهو أمر اعتبره العباسي مخالفا للقانون مفسرا ذلك بأن في ذلك إجبارا للمهنين على التعامل مع بنك دون سواه حيث استنكر إختيار هذه البنوك دون سواها لاسيما بوجود بنوك من القطاع الخاص مضيفا أن في هذا الجانب خرقا لقواعد المنافسة ويتنزل في إطار الإشهار الكاذب.

وقال العباسي انه إذا كان الأمر مرتبطا بعدم جاهزية الإجراء في كافة جميع البنوك ،فإن ذلك لا يعطي الحق بفرض متعامل بنكي دون سواه، حيث من غير المعقول إجبار صاحب المكتبة على التعامل مع بنك معين، معتبرا أن الحريف من حقه أن يختار البنك طبقا لما يخوله له القانون.

وفي ما يتعلق بثمن البطاقات التي سيقع اعتمادها، فقد حددت بـ15 دينارا صالحة لـ3 سنوات مع اقتطاع 500 مليم فقط عن كل عملية شراء، مما يعني أن الحريف يكون مجبرا على دفع ثمن البطاقة وفي صورة حدث خلل فني مرتبط بالدفع الالكتروني فإن عملية التزويد والخلاص تصبح صعبة ينجر عنها تعطيلات مهمة لاسيما أن الخلل الفني سيولد حالة إكتظاظ على مستوى المركز الوطني البيداغوجي.

وعرج محدثنا إلى عدم جاهزية المركز الوطني البيداغوجي حيث من المفترض أن تكون جميع العناوين جاهزة مع بداية العام و أقصاها خلال شهر مارس وهو أمر بعيد عن الواقع ،حيث لم تجهز سوى 26 عنوانا إلى حدود هذا الشهر مع العلم أن المركز تولّى نشر 340 عنوانا في الموسم الدراسي السابق 229 منها موجه للتلميذ وقدر برر العباسي مطالبته بالإسراع في إصدار العناوين بتعلة أن عددا مهما من الجالية التونسية بالخارج يقوم بإقتناء الكتب المدرسية قبل العودة إلى الخارج.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية