المعهد الوطني للإحصاء الذي أرجع هذا التقلص إلى إنخفاض أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 7.3 % إلى 6 % خلال جوان.
مكن تراجع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1.4 % خلال شهر جوان مقارنة بشهر ماي من تراجع نسبة التضخم خلال شهر جوان ويأتي هذا التراجع مدفوعا بإنخفاض أسعار الغلال الطازجة بـ 7.9 % وأسعار البيض بـ5.7 % في المقابل شهدت كل من أسعار اللحوم الحمراء والدواجن إرتفاعا بنسبة 0.8 % و2.8 % على التوالي .
كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2 % مثلما زادت أسعار مواد وخدمات الصحة بنسبة 1.9 % خلال شهر جوان نتيجة مراجعة تعريفة الخدمات الصحية الخاصة بنسبة 4.5 %، كما سجلت أسعار مجموعة المطاعم والنزل ارتفاعا بنسبة 2.3 % نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المأكولات في المطاعم وأسعار خدمات المقاهي بنسبة 2,2 % وخدمات النزل بنسبة 3.3 %.
أما في ما يتعلق بالتضخم الضمني، فقد سجل التضخم الضمني لشهر جوان 2019 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا بنسبة 7 % مقابل 6.7 % خلال شهر ماي و6.8 % خلال افريل 2019. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7.3 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5.1 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 6.8 % مقابل 2.4 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وقد شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0.3 % خلال شهر جوان 2019 مقارنة بشهر ماي بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 0.5 % الشهر الفارط، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 2 % وأسعار خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 3.2 % وأسعار خدمات الصحة بنسبة 1.9.%.
وكان البنك المركزي التونسي قد إتخذ سياسة نقدية منذ 2011 ذات طابع إستباقي معتمدا في ذلك على سعر الفائدة كأداة في قيادة سياساته النقدية التي تهدف بالأساس إلى المحافظة على إستقرار الأسعار وقد إتخذ البنك المركزي خطوة الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية في فيفري المنقضي بمائة نقطة قاعدية لترتفع من 6.75 % إلى7.7 % كإحدى الآليات للتحكم في
التضخم أن بقاء نسبة التضخم في مستوى عال من شأنه أن يهدد التعافي الاقتصادي الهش الذي يمكن أن يضعف أكثر مع إرتفاع معدل التضخم والذي قد يكون له اثر سلبي على رؤية المستثمرين ،كما سيساهم ارتفاع التضخم في تهرؤ المقدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية ضعيفة الدخل .
وقد توقع البنك أن يعرف التضخم بعض الانفراج خلال العام الحالي والعام المقبل مقارنة بمستويات السنة الماضية على أن تظل وتيرة التضخم في مستوى عال ،كما تبقى المخاطر المحيطة بالتضخم قائمة على غرار ارتفاع أسعار الطاقة في السوق المحلية وارتفاع أسعار السلع والطاقة في الأسواق العالمية الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تأجيج الأسعار عند الاستهلاك.