الأول لهذه السنة لمجمل الوكالات وهو ترقيم يتم اعتماده من الأوساط المالية الاستثمارية العالمية التي هي في علاقة بتونس.
أرفقت فيتش رايتنغ تصنيفها بتقرير حول الظرف الاقتصادي والنقدي لتونس لتؤكد على أن تصنيف تونس كان بناءا على عجز مزدوج يؤدي إلى ارتفاع الدين العام والخارجي إلى جانب البيئة السياسية الصعبة والنمو الاقتصادي الهش، وتعكس التوقعات السلبية الضغوط المستمرة على السيولة الخارجية وضعف المخزون من العملة الأجنبية والمالية العمومية إلى جانب حالة من عدم اليقين بشان التقدم في الإصلاحات،
تقدر مؤسسة فيتش متوسط احتياجات التمويل الخارجي بنسبة 17 % من إجمالي الناتج المحلي سنويًا في الفترة 2019 - 2021 ، مما يسبب عجزًا كبيرًا في الحساب الجاري قد يبلغ 10 % من إجمالي الناتج المحلي وتتوقع فيتش ان يبلغ تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر 2.5 % من الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما يعني ان جزءا كبيرا من التمويلات سيتم تغطيتها عن طريق الاقتراض، تتوقع فيتش بلوغ الدين الخارجي في العام 2021 حجم 91.4 %.
وذكر التقرير ان احتياطات البلاد من العملة الصعبة تغطي فقط 2.6 شهرا في العام 2018 مما يعني المزيد من التعرض الى صدمات اسعار النفط وتشديد شروط التمويل الاجنبي .
قال التقرير أن تعاطي تونس مع برنامج صندوق النقد الدولي يثير مخاطر اضعاف دعم الدائنين فقد ادى الترفيع في الاجور في فيفري الماضي الى خرق التزام تونس بتجميد فاتورة الاجور وتاخير المراجعة الخامسة الى 6 اشهر. من جهة اخرى ثمنت فيتش الترفيع في القاعدة الضريبية واصلاح نظام التقاعد، وقالت ايضا ان البرنامج يستمر الى افريل 2020 لكن فيتش رايتنغ تتوقع التمديد وهو امر مرجح بقوة.
أما بخصوص الدينار فقد قالت فيتش رايتنغ إن الدينار بقي مستقرا حتى الان الا انه من المتوقع ان يشهد في العامين القادمين انخفاضا كبيرا مبينة ان المرور الى نظام اكثر مرونة لسعر الصرف في اوت 2018 أدى الى الاقتراب من القيمة الحقيقية للعملة المحلية لتونس.
واضافت انه على الرغم من أن البنك المركزي قام بالترفيع في سعر الفائدة بمقدار 275 نقطة أساس تراكمية منذ فيفري 2018 فقد ظل معدل التضخم مرتفعًا ، وتتوقع فيتش ان يكون معدل التضخم في الفترة 2019/ 2021 في حدود 7 % تحت تاثير العرض والطلب وحركية الاجور وانخفاض قيمة الدينار.
وانتقدت فيتش حالة الانقسام المتزايد في المشهد السياسي وامكانية حدوث شلل سياسي بعد انتخابات اكتوبر المقبل. فمن المرجح حسب التقرير ان لا يحصل اي حزب على الاغلبية المطلقة مع امكانية حصول حركة النهضة على الاغلبية في ظل انقسام حزب نداء تونس.
وتتمثل الانعكاسات المباشرة للترقيم السلبي في تقلص الموارد الخارجية وارتفاع تكلفة تعبئة الموارد على السوق المالية الدولية
بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية. كما لتراجع الترقيم انعكاسات غير مباشرة تتمثل أساسا في ارتفاع كلفة التأمين المسند من قبل شركات تأمين وصعوبة استقطاب مستثمرين أجانب جدد.