الوطني على أن تنتهي هذه الحوارات بحزمة من المخرجات يمكن للأحزاب السياسية الاستعانة بها في برامجها الانتخابية للفترة المقبلة.
أفاد المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن خلال لقاء إعلامي عقد الاثنين بمقر المؤسسة بأن المعهد سيبدأ من اليوم وإلى موفى شهر جويلية في تنظيم لقاءات بين الأحزاب السياسية أسبوعيا وذلك في إطار برنامج المعهد ”اقتصادنا أولا”الذي يستهدف جعل الوضع الاقتصادي في صدارة البرامج الانتخابية للأحزاب وتعد هذه الخطوة الثانية بعد اللقاءات التي نظمها المعهد في ماي المنقضي والتي كان محورها البحث في العوائق التي حالت أمام تنفيذ الأحزاب لبرامجها الاقتصادية إلى جانب التطرق إلى إكراهات قانون الماليّة 2020 .
وسيناقش المعهد مع رؤساء الأحزاب عددا من الملفات الاقتصادية بما يمكنهم من تحديد رؤية مشتركة مع الأحزاب قبل تقديم برامجهم الاقتصادية وستكون الحوارات الستة المزمع تنظيمها كل اربعاء حول هذه المسائل التالية :سعر صرف الدينار..أي سياسات اقتصادية ،أي تشغيلية للشهائد التونسية وفاعلية سياسات التشغيل: التحديات والخيارات ،ريادة الأعمال ..المنظومة التشريعية والفاعلية :التحديات و الخيارات، التحكم في التضخم :التحديات والخيارات،العلاقة مع الأطراف الاجتماعية ،تحسين إنتاج الفسفاط : التحديات والخيارات.
وفي سياق متصل قال رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي خلال اللقاء أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى حكومة قوية وجريئة يمكنها رسم خارطة طريق متكاملة لتحقيق النمو المطلوب معتبرا أن الحوارات الاقتصادية التي وقع تنظيمها ماي المنقضي بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية والقطاع الخاص تتنزل في إطار الوعي بالمشاكل الاقتصادية وجعلها في مقدمة اهتمامات الساحة السياسية .
وأشار البياحي إلى أن الأحزاب السياسية التي تستعد لخوض الانتخابات القادمة يجب أن تكون على دراية بالمشاكل الحقيقية للبلاد بما يمكنها من وضع برامج اقتصادية واضحة وناجعة وتساءل رئيس المعهد عن طبيعة الحلول التي يقترحونها وسط المؤشرات الاقتصادية التي تزداد سوء، المديونية ،النمو ،ضعف الاستثمار ، السوق الموازية إلى جانب ملف التمويل وشح الموارد المالية وعجز الصناديق الاجتماعية وغيرها من الملفات التي لم تنجح الحكومات منذ عام 2011 في تجاوزها بل إكتفت بإعطاء المسكنات دون معرفة مكامن المشكلات الحقيقية .
من جهته قال عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات نافع النيفر أن تنظيم اللقاءات يرمي إلى جعل المسائل الاقتصادية في قلب المحور الانتخابي بما في ذلك دعوة الأحزاب السياسية إلى الابتعاد عن الخطاب الشعبوي وعدم الاكتفاء بتقديم برامج إصلاحات فقط لتتعدى بذلك إلى بسط مختلف الآليات التي ستعتمدها الأحزاب في تنفيذ برامجها الإصلاحية داعيا إياها إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات بدل الوعود الانتخابية.
وأشار النيفر إلى تأخر مسار الإصلاحات الذي كلف الاقتصاد الوطني خسائر مالية ضخمة تبرز من خلال ارتفاع الدين الذي وصل إلى 25 في المائة من ميزانية الدولة في 2019 في الوقت الذي لا يتعدى رصيد الاستثمار من الميزانية ال15 في المائة ،كما أن خدمة الدين أصبحت ترتفع بمعدل 8 إلى 9 مليار دينار سنويا ، الأمر الذي يستدعي من الأحزاب السياسية والحكومة المضي في تقديم إصلاحات جريئة تكون قاطرة لإنقاذ الاقتصاد الوطني حتى و لو تطلب الأمر اتخاذ إجراءات مؤلمة .
وعرج النيفر لدى حضوره اللقاء الإعلامي إلى مسألة عجز الصناديق الاجتماعية ،فعجز صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سيصل إلى 1.2 مليار دينار خلال هذا العام محذرا من أن التباطؤ في اتخاذ إجراءات الإصلاح سيكلف الصندوق مالا يقل عن 7 مليار دينار مع موفى 2030 والواقع ذاته ينسحب على صندوق الضمان الاجتماعي الذي سينهي هذا العام بعجز في حدود 1.1 مليار دينار على ان يبلغ 5 مليار دينار في عام 2030 مالم تنطلق الإصلاحات الجذرية.
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد سيطلق خلال الفترة التي تبعث فيها جميع الأحزاب السياسية برامجها الاقتصادية منصة رقمية بهدف خلق نظام لتقييم مختلف البرامج الاقتصادية، وستمكن هذه المنصة من تبسيط محتوى البرامج الاقتصادية من الناخبين.