المجالس الوزارية المنعقدة في الغرض. من جهة أخرى بين صلاح اللواتي انه للضغط على كلفة الشحن يوجد مقترح بعث فضاء التصرف في الحاويات الذي سيعود بالفائدة على الشركات التونسية كما سيكون التعامل بالعملة المحلية مما سيوفر على الدولة أعباء مالية والميزان التجاري. مع امكانية ان يسجل الديوان أرباح بنسبة 15 بالمائة.
وأوضح المتحدث انه بخصوص الزيادة في مادة السكر فان الظروف الحالية لا تسمح بالزيادة على الرغم من تقديم مقترح سنة 2011 وفي عدة مجال وزارية متتالية بزيادة ب100 مليم والتي يمكنها تقليص نفقات دعم الدولة على السكر ب23 مليون دينار علما وان هذه الزيادة لن تثقل كاهل العائلة التونسية بمصاريف إضافية سوى ب500 مليم شهريا.