ذلك إلى ظرف عالمي غير موات ايضا يزيد من تعزيز سلبية الاسباب المؤدية الى ضعف الاقتصاد التونسي.
تعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية من العوامل التي تتنزل في قائمة الظروف غير المساعدة على الاقتصاديات ككل وهي من العوامل المؤثرة في النمو العالمي وفق تقديرات المؤسسات المالية الدولية وهي وضعية تؤدي الى حالة من عدم اليقين فالنمو العالمي في العام الحالي من المتوقع ان يبلغ 3.3 % وكان قد حقق في العام الماضي نسبة نمو بـ 3.6 %، ضبابية الوضع ايضا متاثرة بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق أيضا. التوتر العالمي الممتد في كل البقاع يشمل ايضا التوتر السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من ايران وفنزويلا الامر الذي يرفع من درجة المخاطر في كل بلدان العالم.
وبالنسبة الى منطقة اليورو فان النمو الاقتصادي في الربع الاول من العام مازال مخيبا للآمال على الرغم من الارتفاع الحالي المدفوع بارتفاع الاستهلاك.
وفي ما يتعلق بالتضخم فانه في البلدان المتقدمة تم تسجيل تباطؤ في نهاية العام 2018 بعد التراجع الطفيف في اسعار الطاقة وارتفاع وفرة المنتجات الزراعية الا انه في الثلاثي الاول من العام 2019 ارتفع التضخم نسبيا بعد انتعاشة في اسعار الطاقة بعد تخفيض انتاج الدول الاعضاء في الاوبك وعدم وضوح الرؤية بالنسبة الى انتاج ليبيا وايران. اما بالنسبة الى التضخم في منطقة اليورو فانه بقي دون المعدل المستهدف فقد بلغ في افريل الماضي 1.7 % مقابل 1.4 % في مارس الارتفاع ياتي بعد الترفيع في الاجور والنفقات الاجتماعية.
وفي الاسواق الناشئة استقر التضخم باستثناء تركيا والارجنتين حيث تاثر التضخم بانخفاض قيمة عملتهما.
ويبقى ارتفاع الطلب الخارجي من الشركاء من العوامل المباشرة المؤثرة في الوضع في تونس وكلما تاثر الطلب تاثر الوضع في تونس سلبا. وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة قد حذر من أن التجارة بين بلدان العالم قد تمر بانتكاس.
الانتكاسة التي قد تمر بها التجارة العالمية لن تمر دون ان تؤثر في الوضع في تونس هذا بالإضافة الى تأثير حالة عدم اليقين في حركة رؤوس الاموال وهو ما سيؤثر في تراجع الاستثمارات هذا بالإضافة الى ان عدم استقرار أسعار الطاقة يجعل تونس دائما في مرمى لهذا الاضطراب فان ارتفعت الاسعار زادت فاتورة الدعم واثقل كاهل المستهلك بالترفيع الالي في الاسعار وان انخفضت تأثرت الشركات باعتبار ان تونس لا تتميز بكثافة الانتاج وهو ما يدفع الشركات في هذه الحال الى التوجه نحو مناطق تتميز بكثافة الانتاج. تجدر الاشارة الى انه في الثلاثي الاول سجل الاقتصاد التونسي نموا بـ 1.1 % وهي اضعف نسبة مسجلة منذ 2016.