اتساع عجز الميزان التجاري وتراجع مداخيل الشغل: ميزان المدفوعات تحت ضغط الاتساع أكثر

نسق تطور نتائج مكوناته في الفترة الأولى من العام الجاري إذ أن الإحصائيات كانت في اغلبها في تراجع أو سلبية.

كان البنك المركزي التونسي قد عبر عن قلقه في نهاية السنة الماضية بسبب اتساع العجز في ميزان المدفوعات في العام الماضي بـ 11.2 % من الناتج المحلي الإجمالي وبعد أن أفصحت المؤشرات المؤثرة في ميزان المدفوعات عن التوقعات على الأغلب ستكون سلبية فقد أشار البنك المركزي في آخر تقرير لتطور الظرف الاقتصادي والنقدي المحلي والدولي للظرف الاقتصادي إلى أن ميزان الخدمات يشهد تطورا ملحوظا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بعد العودة القوية للأسواق التقليدية (الأوروبية) ليبلغ مجموع العائدات 327 مليون اورو مقابل 277 مليون اورو في الفترة نفسها من العام الماضي هذا التطور الايجابي يقابله حاصل سلبي في عائدات الشغل بـ 6.2 % في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بعائدات قدرت بـ 369 مليون اورو. كما أن نتائج التجارة الخارجية كشفت عن تدهور كبير في الميزان التجاري باتساع العجز المسجل بـ8 مليون دينار.

وفي سنة 2018 تراجعت نسبة تغطية عجز الميزان التجاري بالعائدات السياحية ومداخيل الشغل إلى نحو 48 % مقابل 78 % في سنة 2010.

التوسع في الميزان الجاري يشكل عاملا ضاغطا على سعر الصرف ومدخرات العملة والمديونية الخارجية. فقد سجل سعر صرف الدينار انخفاضا في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بـ 13.5 % مقابل الاورو و20 % مقابل الدولار.

في شهر جانفي وفي معطيات دائما للبنك المركزي سجل الميزان الجاري عجزا بـ1.129 مليار دينار مقابل 885 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2018.

وحواصل الميزان الجاري وان يسجل بعضها تطورا ايجابي إلا أن تفاقم العجز في الميزان التجاري يحول دون ان تكون لأي منها تأثير ايجابي في هذه الفترة على الأقل فعجز الميزان التجاري متواصل على الرغم مما يتم اتخاذه من إجراءات لترشيد التوريد او تقييد الواردات إلا أن هذه الإجراءات لم يكن لها نتائج ملموسة إلى اليوم علما وان ترشيد التوريد أو تقييده خاصة في ما يتعلق بالمواد غير الأساسية والكماليات كان قد انطلق منذ 2016، إلا أن النتائج المعلن عنها من طرف المعهد الوطني للإحصاء تبرز ثقل العجز في ميزان الطاقة الذي يمثل 38.6 % من العجز التجاري الجملي.