فيما يعد العلاج من الأسباب الرئيسية للتداين: عمادة الأطباء تقرر الترفيع في تعريفة العيادات الطبية بقيمة تتراوح بين 5 و50 دينارا على مدى 3 سنوات

• 13.4 % من استعمالات قروض الأسر التونسية موجهة للعلاج
قرر المجلس الوطني لعمادة الأطباء مساء الثلاثاء الترفيع في تعريفة العيادات والتدخلات الطبية الأمر الذي

أثار موجة من الانتقادات وصلت إلى حدود التهجم على الأطباء والسخرية منهم من طرف نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وقد أوضح الكاتب العام لعمادة الأطباء نزيه الزغل في تصريح لـ «المغرب» أن الزيادة شملت العيادات وبعض التدخلات الطبية على غرار بعض العمليات الجراحية والكشف بالمنظار في المصحات الخاصة.

قال كاتب العام لعمادة الأطباء نزيه الزغل أن الزيادة في الطب العام تراوحت بنسبة 5 دنانير للحد الأدنى و5 دنانير للحد الأقصى، ففي سنوات 2016/ 2019 الطب العام كان بين 30 و40 دينار وستكون التعريفة الجديدة بين 2019/ 2022 بين 35 و 40 دينار وفي ما يتعلق بالطب الخاص ، فقد اعتبر الزغل أن المجلس قرر إدراج زيادة بـ 10 دنانير كحد أدنى و10 دنانير كحد أقصى في 2016/ 2019 كانت التعريفة بين 40 و60 دينار معللا بأن طب الاختصاص يحتاج إلى معدات طبية وأغلبها معدات مستوردة وقد تأثرت بتراجع قيمة الدينار ليتضاعف بذلك ثمن هذه المعدات مشيرا إلى إن هذه المعدات سترتفع مجددا على المدى القريب وفيما يتعلّق بالعيادة الطبية في المنزل فقد أكد الزغل أنها مقننة بأمر حكومي صدر سنة 2006 وينص على أن تعريفة أتعاب الطبيب في منزل المريض وفي الليل وأيام الآحاد والعطل تقدّر بضعفي أتعابه في العيادة.

وأضاف الزغل قائلا «لقد أجبرنا على الترفيع في الأسعار أمام ارتفاع ضغوطات مصاريف الكراء والكهرباء والمعدات الطبية مشيرا إلى إن العمادة قامت بمراجعة في 2013 لكنه لم يقع الترفيع في أسعار التعريفة لسنة 2010 وتم العمل على مدى 6 سنوات بالتعريفة ذاتها معتبرا أن الزيادة تأتي متى دعت الحاجة إليها.

وقال المصدر ذاته أن هذه التعريفة تمتد على 3 سنوات إي أن الزيادة المعلن عنها ستتوزع على مدار 3سنوات ويخير الطبيب كيفية توزيعها وفقا لمصاريف الكراء والكهرباء وغيرها من مستلزمات العمل.

وأوضح كاتب عام عمادة الأطبّاء بأن أتعاب الأطباء يتم مراجعتها كل ثلاث سنوات وأنها لم تراجع منذ سنة 2016 مبيّنا أنها مراجعة عادية وليست استثنائية مشيرا إلى إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته، حيث حدد سعر التعريفة منذ 2007 وفقا لاتفاقية تنص على مراجعة للتعريفة كل ثلاثة سنوات الأمر الذي لم يحدث طيلة 12 سنة، في حين أن العمادة تقوم بزيادة بمعدل 5 دنانير كل ثلاث سنوات.

ويأتي قرار عمادة الأطباء وسط إجماع على تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وهو أمر يبرز في دراسة المعهد الوطني للاستهلاك الصادرة موفى العام المنقضي تفيد بأن حوالي 8,1 مليون أسرة تونسية لا يمكنها الاستغناء عن التداين بجميع أصنافه وأنواعه ولا يمكنها أن تعيش من دون التداين بسبب ظروفها الصعبة وضعف مقدرتها الشرائية .

بينت الدراسة التي أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك أن 13.4 % من استعمالات القروض تتجه للعلاج خلال عام 2018 ويعد العلاج السبب الثالث الذي يدفع الأسر التونسية إلى التداين بعد المصاريف اليومية وتحسين المسكن وذلك بنسبة 10.3 % في الوقت الذي كان العلاج سبب التداين نسبة بـ7.9 % قبل 2018 وهو ما يؤكد أن مسألة العلاج أصبحت تمثل سببا واقعا للتداين أمام غلاء الخدمات الطبية بمختلف مكوناتها في القطاع الخاص.

وتتوزع الزيادة التي قررها المجلس الوطني لعمادة الأطباء في العيادات الطبية والتدخلات الطبية بقيمة تتراوح بين 5 دنانير و50 دينارا وتتوزع كالآتي :

العيادات لدى الطبيب
طبيب عام بين 35 و45
طبيب اختصاص بين 50 و70 دينار
طبيب نفساني بين 50 و75 دينار
طبيب أعصاب بين 50 و75 دينار

عيادة في المنزل
طبيب عام بين 52 و67.500 دينار
طبيب اختصاص بين75 و105 دينار
طبيب نفساني بين 75 و112 دينار
طبيب أعصاب بين 75 و112.500 دينار

عيادة في المنزل ليلا ما بين الساعة التاسعة ليلا والسابعة صباحا
طبيب عام بين 70 و 90 دينار
طبيب اختصاص بين 100 و140 دينار
طبيب نفساني بين 100 بين 150 دينار
طبيب أعصاب من 100 بين150 دينار

عيادة في المنزل في العطل والمناسبات والآحاد
طبيب عام من70 إلى 90 دينار
طبيب اختصاص من100 إلى 140 دينار
طبيب نفساني من 100 إلى 150 دينار
طبيب أعصاب من 100 الى150 دينار

لم يمض الكثير منذ إطلاق رئاسة الحكومة للبرنامج الخصوصي لفائدة قطاع الصحة والذي تضمن جملة من القرارات والإجراءات العاجلة قصد إصلاح منظومة الصحة العمومية وهي إجراءات قد انطلق عدد منها في التفعيل لكن جني ثمار هذه الإجراءات لن يكون في بضعة أشهر ففي إحدى المستشفيات العمومية قد يضطر المريض إلى الانتظار لسنة كاملة من أجل التمتع بحقه في العلاج وهو ما يجبره إلى اللجوء إلى القطاع الخاص لكي يتمكن من العلاج غير أن القطاع الطبي الخاص بكل مكوناته اليوم أصبح يمثل عبئا على المريض ،فإلى جانب غلاء الأدوية والتحاليل وصور الأشعة وغيرها من الخدمات الطبية المسداة في القطاع الخاص يضاف إليها عبء العيادات بإختلاف أصنافها ليصبح العلاج لمن إستطاع إليه سبيلا...ألم يضمن الدستور التونسي في فصله 38 بأن الصحة حق لكل مواطن وأن الدولة هي التي تضمن الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية كما تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود ...

تعليقا على قرار العمادة، عبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن قلقها إزاء تداعيات الزيادة وتأثيرها على ضمان حق الإنسان الدستوري في الرعاية الصحية وتدعو الصندوق الوطني للتأمين عن المرض إلى الترفيع الفوري في سقف استرجاع المصاريف ومراجعة نسب التكفل حتى يتناسب مع الزيادة المشطة لكلفة الصحة على المستهلك.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا