فتح خطوط بحرية مباشرة جديدة تجاه ثلاثة عواصم افريقية في حال أرادت تونس تطوير مبادلاتها التجارية مع الأسواق الإفريقية والاستفادة من التكتلات التي إنخرطت فيها مؤخرا .
قدم مجلس أعمال تونس إفريقيا بحضور وزير النقل وسفراء البلدان الإفريقية وعدد من المتدخلين في المجال اللوجستي، يوم الجمعة بالعاصمة دراسة بعنوان «مسالك النقل واللوجستيك في إفريقيا: آفاق تونسية» وهي دراسة تتضمن حزمة من المعطيات والبيانات الاقتصادية واللوجستية المتعلقة بالنقل الدولي لـ20 بلدا إفريقيا،وقد وقفت الدراسة حسب ماقدمه أحد مؤلفيها نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ثن كتان» منذر خنفيرعلى أهمية تركيز إستثمارات ضخمة قي قطاع النقل الدولي بما يمكن من إستكمال مسالك النقل البرية وفتح خطوط بحرية جديدة .
نمو التصدير نحو إفريقيا لا يرتبط فقط بإزالة الحواجز الجمركية
وقد إعتبرت الدراسة أن فتح طرق تجارية جديدة في إفريقيا سيمكن من تطوير التجارة البحرية الأفريقية الخارجية وخلق دينامكية جديدة بين دول القارة ،وقد أبرزت نتائج هذه الدراسة المقدمة يوم الجمعة الحاجة إلى تفعيل عضوية تونس في الكوميسا من خلال وضع سياسات العامة لتسهيل التجارة واللوجستيات وتبني استراتيجيات إقليمية غير تقليدية لتوزيع المنتجات في إفريقيا ،كما أشارت إلى أن إزالة الحواجز الجمركية وحدها لا يقلل من تكاليف النقل واللوجستيات ، التي لا تزال مرتفعة للغاية في القارة الأفريقية.
وفي السياق ذاته دعا رئيس مجلس أعمال تونس إفريقيا بسام الوكيل إلى ضرورة معالجة واقع الممرات البرية بما يتماشى مع ما يمكن أن تتيحه من فرص تجارية بين تونس وإفريقيا مشيرا إلى انه رغم دخول تونس في تكتلات إقتصادية تهدف إلى تطوير التبادلات التجارية فإن واقع النقل البحري و البري يحول دون الاستفادة من هذه التكتلات الاقتصادية ،الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول جدية وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأضاف الوكيل أن الدراسة أوضحت وجود ممرات على مستوى البر لكنها غير مستغلة نظرا لوجود إشكالات أمنية الذي يفرض على وزارة النقل العمل على استرجاعها والاستفادة منها، أما على صعيد النقل البحري، فقد إعتبر الوكيل أن تطوير التبادلات التجارية بين تونس و إفريقيا يفرض توفير منطقة لوجستية مخصصة للغرض ووضع منظومة كاملة لنقل البضائع معتبرا أن التكلفة الباهضة لنقل البضائع تعد العائق الأساسي أمام تنمية صادرات تونس نحو الأسواق الإفريقية.
وأوصى رئيس المجلس بالأخذ بتوصيات الدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لمشكل النقل البري والبحري فإن الاتفاقيات الممضاة سواء الكوميسا أو منطقة التبادل الحر الإفريقي لن تعطي أكلها وستجد بذلك الدول المنافسة على غرار المغرب فرصا لمزيد التوسع والتغلغل في الأسواق الإفريقية وهو ما يحرم تونس من الاستفادة من سوق إستراتيجية مثل السوق الإفريقية التي تتمتع بنسب نمو مرتفعة.
وقال الوكيل أن صادرات تونس تجاه الأسواق الإفريقية لا تتعدى 4 % مما يعني أن هناك فرصا كبيرة لتطوير حجم الصادرات ولذلك أوصت الدراسة بوضع إستراتيجية لتطوير الخطوط النقل الدولية، كما حددت حزمة من الإجراءات الحينية الواجب اتخاذها والتي ستجعل من تونس مركزًا إفريقيًا ومنصة للوجستيات والتصدير من الصين أو أوروبا إلى إفريقيا .
وقال الوكيل في تصريح لـ«المغرب» أن المجلس يعمل على تطوير المبادلات التجارية بين تونس وإفريقيا حيث تطورت الصادرات منذ 2015 من 540 مليون دينار إلى 2.8 مليار دينار أواخر سنة 2018 ،مشيرا إلى أن فتح خط بحري مباشر إلى عواصم أفريقية مثل داكار (السنغال) وأبيدجان (ساحل العاج) وأكرا(غانا) سيعطي دفعة قوية لتنمية صادراتنا نحو الأسواق الإفريقية متوقعا تطور الأرقام المسجلة بنسبة قد تصل إلى 40 % شريطة فتح خط بحري مباشر.
نحو ترفيع صادرات تونس تجاه إفريقيا إلى 15 %
وقال الوكيل أننا « نطمح إلى تطوير صادراتنا إلى الأسواق الإفريقية إلى مابين 10 و15 % مع العلم أن حجم الصادرات المسجل اليوم لا يتعدى 4 في المائة لخلق نوع من التوازن بين جميع الأطراف الاقتصادية بإعتبار أن أغلب مبادلات التجارية وبنسبة تفوق 75 % مع دول الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن التعويل على الاتحاد الأوروبي فقط في المبادلات الاقتصادية من شأنها أن يحمل مخاطر على الاقتصاد الوطني مستحضرا الأزمة الاقتصادية التي شهدها الاتحاد سنة 2008 والتي كانت انعكاساتها كبيرة على الاقتصاد الوطني سواء في ما يتعلق بالاستثمار أو بالتصدير، فتعديل بوصلة التصدير حسب الوكيل نحو الأسواق الإفريقية التي تشهد نسب نمو ارفع من دول الاتحاد الأوروبي سيحسن من أداء الاقتصاد الوطني و يقلل من مخاطر ارتباط الاقتصاد الوطني بالسياسة الاقتصادية دول الاتحاد الأوروبي.
من جهته ذكر وزير النقل هشام بن أحمد لدى حضوره الندوة ان وزارته تعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين التونسيين في مجال طرق التعامل مع الأسواق الإفريقية وفقا لإستراتيجية واضحة ترتكز على تطوير النقل البحري والجوي والبري واللوجستية، فعلى مستوى النقل البحري ،فإن العمل جار على مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة والذي سيمكن من التواصل بين البلدان الإفريقية وأوروبا مع تطوير وتهيئة الموانئ الأخرى على غرار انجاز الرصيفين 8 و9 بميناء رادس وتطوير العمل بالشركة التونسية للملاحة وإعداد دراسة لتشجيع الخواص على الاستثمار وشراء البواخر.
أما على مستوى النقل الجوي فتحدث الوزير عن تحرير الخدمات على غرار اتفاقية السماوات المفتوحة التي هي اليوم في مراحلها الأخيرة وفي حال تم المضي قدما فيها فإنه سيتم تفعيلها في كل المطارات باستثناء مطار تونس قرطاج خلال السنوات الخمس الأولى.
انتظام مواعيد رحلات الخطوط التونسية يرتفع إلى 85 %
وعرج بن أحمد على القرار المؤقت الذي اتخذته الخطوط التونسية في تصريح صحفي والمتمثل في التقليص من عدد رحلاتها والاشتغال بالعدد الحقيقي للطائرات بما يساهم في احترام مواعيد حرفائها إلى حين تعزيز أسطولها بطائرات جديدة حيث بلغت نسبة انتظام مواعيد رحلاتها خلال الأسبوعين الماضيين 85 %.
على الصعيد اللوجستي ،أكد وزير النقل أن قطاع اللوجستية يعد من بين القطاعات التي يمكن المراهنة عليها خلال المرحلة القادمة باعتباره أحد أهم العوامل الداعمة للقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني داعيا إلى ضرورة تفعيل خطة النهوض باللوجستية بما يضمن تموقع تونس كقطب لوجستي ومركز للخدمات الدولي.
بلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2018 في تونس 40 مليار دولار ، وهو ما يمثل 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي وقد وصلت قيمة الصادرات التونسية إلى أوروبا 9 مليارات دولار ، بينما تصل الصادرات إلى إفريقيا إلى 1.2 مليار دولار ، هذا بلغت التجارة البينية الأفريقية 150 مليار دولار فقط في عام 2017 ، بينما بلغت التجارة الخارجية لأفريقيا 1065 مليار دولار وفقا للأرقام التي تضمنjها الدراسة.