العمل الدولي لبلدان المغرب العربي حليم حمزواي و ذلك في إطار الإعداد للدورة الإقليمية الثامنة عشرة لملتقى الخبراء في مقاربة الأشغال ذات الكثافة العمالية العالمية المزمع عقدها سبتمبر المقبل.
قال وزير التنمية زياد لعذاري أن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ستنظم بالتعاون مع المنظمة العالمية للشغل خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 سبتمبر الدورة الإقليمية الثامنة عشرة لملتقى الخبراء في مقاربة الأشغال ذات الكثافة السكانية العمالية العالية تحت شعار « نحو تنمية مستدامة ومندمجة : تثمين الموارد المحلية وتوفير الشغل اللائق» .
وأضاف الوزير أن تنظيم الملتقى في تونس هو تعبير ضمني بأهمية تونس على الصعيد الإفريقي والثقة التي تحظى بها من طرف منظمة العمل الدولية ، وسيؤثث هذا الملتقى أكثر من 400 مشارك من 30 دولة من فاعلين اقتصاديين ووزراء إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والخبراء الباحثين في القطاع الخاص.
من جهته ثمن ممثل منظمة العمل الدولية حليم حمزاوي تنظيم تونس لهذا الملتقى مشيرا إلى أن تونس تعد من أول الدول من حيث حجم البرامج والاستثمارات التي يقوم بها مكتب العمل الدولي في إفريقيا .
ويهدف هذا الملتقى الذي بدأ إنعقاده منذ 1990 كل 18 شهرا في دولة من القارة الإفريقية وبتنظيم من منظمة العمل الدولية وبالشراكة مع الدول الإفريقية إلى تسليط الضوء على قيمة تبني مقاربة الأشغال ذات الكثافة العمالية العالية في الاستثمارات ضمن مختلف القطاعات مع تشريك جل الجهات الفاعلة .
وسيوفر هذا الملتقى مناسبة لإثبات أن برامج التنمية المستدامة في سياق اللامركزية تنتج فرصا حقيقية لخلق وظائف لائقة مع دمج الخبرات والمهارات المحلية فضلا عن إنشاء وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين ظروف العمل .
وستحمل هذه النسخة التي ستنعقد من 9 إلى 13 سبتمبر بالعاصمة عدة أهداف من بينها الاطلاع على مختلف التجارب والأشغال المنجزة في عدة دول إفريقية في مجالات التكنولوجيا البديلة و المجددة ودورها في خلق مواطن الشغل وإرساء بنية تحتية ذات جودة عالية مأسسة آليات التمويل على المستوى المحلي والوطني لبرامج الاستثمار ذات الكثافة العمالية العالية.
كما يرمي هذا الملتقى إلى مناقشة الأطر التشريعية و التنظيمية الضامنة للتطبيق الأمثل لمقاربة الأشغال ذات الكثافة العمالية العالية في مجالات الضمان الاجتماعي والشغل اللائق و إنجاز الصفقات العمومية والشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الاطلاع على كيفية مساهمة المقاربة الآنف ذكرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشغيلية الشباب و ملاءمة التكوين المهني والتعليم العالي مع حاجيات سوق الشغل.
أما في ما يتعلق ببرنامج الملتقى ،فينتظر أن يقع تنظيم جلسات ومحاضرات عامة وورشات عمل وموائد مستديرة في محاور الاقتصاد الأخضر ومقاربة الأشغال ذات الكثافة العمالية العالية مع القيام بزيارات فنية وجلسة وزراية على ان تكون هناك مخرجات عملية للاستئناس في ملف التشغيل .