التي ما انفكت تتخذها وزارة التجارة وآخرها القرار المتعلق بإخضاع صادرات الغلال الصيفية عبر الحدود البرية إلى الترخيص المسبق .
ينفذ اتحاد الفلاحة والصيد البحري اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة التجارة للتعبير عن رفضهم لسياسة وزارة التجارة التي تقود إلى ضرب عدد من المنظومات الفلاحية حسب ما أفاد به المكلف بالتجارة ومسالك التوزيع إبراهيم الطرابلسي لـ«المغرب» الذي إستنكر إعادة العمل بالترخيص المسبق عند تصدير الغلال عبر الحدود البرية بعد ما تم إيقاف العمل به منذ 2015 ، معتبرا عدم وجود أي مبرر لإعادة التفعيل خاصة وإن هناك فائض إنتاج لا تستوعبه السوق المحلية.
وأوضح الطرابلسي أن سيناريو إتلاف المشماش الذي جد مؤخرا في سوق الجملة بالقيروان سيتكرر كثيرا خلال هذا الموسم مع غلال أخرى وسيكون الخوخ المادة الثانية التي سيقع إتلافها في الفترة القادمة في ظل تواصل العمل بالمنشور الذي يضيق عملية التصدير خاصة مع غلال مثل الخوخ والمشمش وتساءل المصدر ذاته عن مآل الأطنان من الغلال التي تتلف والتي لا توجد أي قنوات لتصديرها أومصانع لتحويلها.
وفي رده على أن إجراء الترخيص المسبق يأتي في إطار الضغط على الأسعار بإعتبار أن الوفرة ستساهم في تعديل السوق وضمان أسعار مناسبة على مستوى الاستهلاك، فقد قال الطرابلسي أن الأسعار على مستوى الإنتاج و بأسواق الجملة المرتبطة في هوة كبيرة مقارنة بالأسعار الموجودة بالأسواق على مستوى الاستهلاك، فالمشمش يباع عند الإنتاج بـ400 مليم ويقتنيه المستهلك بأكثر من 1500 مليم للكلغ، وهو ما يبرز أن الضغط على الأسعار هو في الحقيقة ضغط على الفلاح الذي يعد الحلقة الضعيفة بين مختلف المتدخلين حسب محدثنا.
واعتبر الطرابلسي إن عمليات الإتلاف وارتفاع الأسعار عند الاستهلاك نتيجة طبيعية لعدم استشارة وزارة التجارة للهياكل المهنية وعدم تتبعها لمسالك التوزيع ومراقبة الوسطاء بالشكل المطلوب.
الوقفة الاحتجاجية سيعبر فيها الفلاحون عن رفضهم لسياسة التوريد العشوائية، فقد إستنكر المكلف بمسالك التوزيع كيفية توريد أطنان من مادة البطاطا بالتزامن مع فصل الإنتاج الأمر الذي سيؤدي حتما إلى ضرب الفلاح ومنظومات الإنتاج.
من جهته قال فتحي بن خليفة عضو الجمعة الوطنية لمربي الدواجن بالإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لـ«المغرب» ان الوقفة الاحتجاجية لا تحمل مطالب مادية، فالاحتجاج يراد به لفت نظر إلى واقع مربيي الدواجن والمنظومة التي بدأت في التدهور بعد تعاف نسبي بدا منذ سنة 2016، حيث إنتقد بن خليفة عمليات التوريد التي انطلقت فيها وزارة التجارة منذ ستة أشهر وآخرها توريد البيض المعد للاستهلاك في سابقة أولى من نوعها في تاريخ تونس .
وأوضح بن خليفة انه لأول مرة يقع توريد بيض معد للاستهلاك الأمر الذي يتعارض مع واقع المخزونات التي ماتزال تلبي حاجيات الاستهلاك بنسق عادي وإعتبر أن الإنتاج الوطني من الدواجن يلبي 95 % من الحاجيات فيما يلبي البيض حاجيات الاستهلاك بنسبة 100 % و في المقابل تتعمد وزارة التجارة توريد كميات من اللحوم و البيض لضرب المربين .
«ابغض الحلال عند وزارة التجارة التوريد»
في المقابل قال وزير التجارة عمر الباهي في تصريح لموزاييك افم يوم أمس أن «ابغض الحلال عند وزارة التجارة التوريد» مشيرا إلى وجود الكثير من المغالاة التي تصاحب موضوع التوريد الذي تقوم به وزارة التجارة كإجراء للضغط على الأسعار ولتعديل السوق لحماية المقدرة الشرائية والتي لا تتجاوز الكميات الموردة في فترات معينة 2 % وهي كميات لا يمكن أن تكون ضربا لمنظومة الإنتاج التي تتلقى بدورها دعما من وزارة التجارة من خلال إقرار إجراءات للمحافظة على ديمومة منظومات الإنتاج، مؤكدا أن عمليات التوريد تأتي تباعا لوجود إرتفاع في الأسعار .
لم تستمر الهدنة التي أقرتها المنظمة الفلاحية تجاه الحكومة طويلا، فبعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها كل من نقابة الفلاحين أمام مقر وزارة الفلاحة والوقفة الاحتجاجية التي نظمها اتحاد الفلاحين أمام مقر مجلس النواب يوم 10 افريل المنقضي والتي انتهت بإعلان عن زيادة في تسعيرة الحليب عند الإنتاج وزيادة أيضا في تسعيرة الحبوب أواخر شهر افريل، زيادة هدأت بها وتيرة الاحتجاجات في صفوف الفلاحين لتعود مجددا اليوم بالتعاطي السطحي لوزارة التجارة مع خصوصية المنتوج الفلاحي نظرا لتأثره الكبير بالعوامل الطبيعية والظروف المناخية وما لذلك من تداعيات على قاعدة العرض والطلب وعدم جديتها في إصلاح مسالك التوزيع ومقاومة بارونات الاحتكار والتهريب بما يضمن مردودية مجزية للفلاحين ويحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن وفقا لما ورد في بيان صادر الأسبوع المنقضي عن المنظمة.
هذا وينتظر أن يعقد المكتب التنفيذي لإتحاد الفلاحين جلسة عمل قريبا لإتخاذ أشكال تصعيدية مناسبة لحماية مختلف المنظومات الفلاحية من القرارات الأحادية لوزارة التجارة حسب إبراهيم الطرابلسي.