وبالإضافة إلى الحبوب من قمح لين وقمح صلب وشعير فان السكر ياتي في المركز الثاني تقريبا من حيث الواردات.
مثل السكر نحو 8.8 % من جملة الواردات الغذائية التونسية خلال شهر افريل المنقضي وسجلت أسعار توريده في شهر افريل المنقضي ارتفاعا بــ 10.5 %.
وفي نشرة للمرصد الوطني للفلاحة تضمنت معطيات حول السوق العالمية التي من المتوقع أن تشهد في 2019/ 2020 عجزا قدره 1.7 مليون طن بعد أن حقق العام الماضي فائضا بــ 400 الف طن.
ويعود العجز المتوقع إلى انخفاض الإنتاج العالمي بــ 185.1 مليون طن في 2019/ 2020 بسبب أداء بعض الشركات العالمية الكبرى و لن تشهد فواتير السكر والحبوب أي تغيير واسع النطاق - على الرغم من انخفاض أسعارها في الأسواق الدولية وذلك وفق منظمة الأغذية والزراعة.
هذا وقد كان الارتفاع في الواردات دافعا إلى إعادة التفكير في زراعة اللفت السكري في السنوات الأخيرة وكانت زراعة اللفت السكري قد شهدت عزوفا كبيرا من طرف الفلاحين بسبب ضعف المرابيح و سجلت مقاطعة منذ 1999 إلا أنه تشجيعا للفلاحين للعودة إلى هذه الزراعة تم إبرام عقود مع الفلاحين تشجيعا لهم وتتمثل الرؤية الجديدة لهذا التوجه في الاعتماد على التطور على المستوى الفني والتكنولوجي الذي يساعد في تحسين مردود الهكتار الواحد الذي يبلغ 62 طن للهكتار. وعموما يبلغ عدد مزارعي اللفت السكري نحو 230 مزارعا وتنقسم المساحات إلى 6 ضيعات دولية و9 شركات إحياء وتنمية فلاحية و 218 خواص. وبلغت المساحات المنجزة خلال الموسم الزراعي الحالي 1403 هكتار موزعة إلى 205
هكتار بولاية باجة و1198 هكتار بولاية جندوبة ويسوق المرصد الوطني للفلاحة ملاحظة بان الحالة العامة لمزارع اللفت السكري تعتبر حسنة. وتشهد زراعة اللفت السكري تطورا طفيفا من موسم الى اخر.
وتعتمد تونس منذ 2017 على تعليب السكر المعد للاستهلاك العائلي.