أخيرا ، وبعد انتظار لسنوات عدة وافقت الحكومة على النسخة الثالثة من برنامج إعادة هيكلة الخطوط التونسية التي دخلت منذ سنة 2011 في مأزق مالي خانق تطلب سنوات عدة من البحث والانتظار لإيجاد مخرج للشركة الوطنية التي كانت عند انطلاقها في أواخر أربعينات القرن الماضي مفخرة للبلاد .
صحيح أن نهاية النفق قد لاحت للناقلة الوطنية بعد قرار الحكومة اعتماد المخطط الذي تقدمت به لانقاذ المؤسسة مما تردت فيه في السنوات القليلة الماضية، لكن بأي ثمن خاصة بعدما أصبحت واحدة من الشركات الجوية في العالم التي يشار إليها بالبنان برحلاتها غير القادرة على احترام مواعيد سفراتها مما أفقدها كما هائلا من الحرفاء في الداخل و الخارج خاصة من منظمي الأسفار ..
الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة وإن كانت متأخرة شيئا ما إلا أنها كانت ضرورية لإعادة الأوضاع إلى نصابها خاصة وأن البلاد ينتظرها موسم سياحي استثنائي بكل المقاييس وهو ما يتطلب تحركا سريعا لوقف نزيف الشركة مع الأعطال الذي حكم على ثلث الأسطول بالتوقف تماما عن الحركة حفاظا على أمن المسافرين . وقد وافق المجلس الوزاري الذي التأم أمس الأول على إستراتيجيّة اجتماعية وتجارية ومالية على مدى خمس سنوات قادمة لإنقاذ الخطوط التونسية وتقرر ان ينطلق الاشتغال عليها بعد شهر من انعقاد المجلس وشملت الموافقات جملة من القرارات المهمة منها إعطاء الأولوية لإصلاح الطائرات وإعادة تأهيلها قبل انطلاق موسم الذروة عبر ضمان الدولة في مبلغ 48 مليون دينار لدى بنك تونسي ولفائدة الشركة الفنية للخطوط التونسية لاقتناء قطع الغيار الضرورية وخلاص جانب من الديون المتخلدة لدى المزودين الذين اهتزت ثقتهم بالناقلة .كما تقرر أيضا كراء طائرتين لمعاضدة أسطول الشركة الحالي وذلك للاستجابة للطلبات على الناقلة وخاصة بالنسبة لعودة التونسيين المقيمين بالخارج. أما بالنسبة للخطوط التونسية السريعة فقد قرر المجلس اقتناء ثلاث طائرات جديدة لفائدتها وهي من طراز «ATR 72/600 » وذلك بعد التفويت في الطائرات الثلاث المتقادمة للشركة إلى جانب كراء طائرة أخرى من طراز يوينغ 737 /500 بداية من جوان القادم لمعاضدة النشاط على مطار جربة كما أكد وزير النقل.
كما قرر المجلس الموافقة تمكين المجمع من 52 مليون دينار لتأمين تسريح 1200 عون على مدى السنوات الثلاث القادمة في أطار ما يعرف CAREP الذي سيحدد الطرق الواجب تطبيقها في العملية وبمعدل 400 عون كل سنة سيتم الاتفاق بشأنهم مع الجانب النقابي بعيدا عن المحاباة والمحسوبية وتبلغ الكلفة الجملية لهذه العملية 170 مليون دينار، وتأمل الناقلة من الحكومة توفير احتياجاتها في الإبان لإتمام العملية.كما تقرر زيادة رأس مال الخطوط التونسية لتلبية احتياجاتها الفورية وتمويل الاستثمارات المستقبلية.
وكان الرئيس المدير العام للخطوط التونسية إلياس المنكبي قد تحدث في حوار له مع «المغرب» يوم 2 فيفري الماضي عن عدم قدرة الحكومة على ضخ 1300 مليون دينار في الشركة لتمكينها من استعادة أنفاسها وهذا ما دفع إلى تجزئة المخطط على امتداد 5 سنوات قادمة وتنفيذه على مراحل تأخذ في الاعتبار مصلحة الشركة واستمراريتها.
وتجدر الإشارة أن رحلات الشركة عرفت التزاما بالمواعيد، بعد ما خفضت الشركة بشكل كبير من عدد رحلاتها. حيث وصل معدل انتظامها إلى حوالي 75 % في الوقت الحالي. وأكدت الشركة على استمرار هذه الإستراتيجية هذا الصيف بتخفيض عدد الرحلات الجوية بحوالي 700 رحلة على الوجهات الأقل ربحية، مع عدم المس من النقل السياحي.
وكان وزير النقل هشام بن أحمد قد أكد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد، الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، على برنامج الإصلاح الهيكلي لمجمع الخطوط التونسية مع وضع إجراءات استثنائية لإنجاح الموسم السياحي، منها كراء طائرات وبرمجة رحلات إضافية للفترة الصيفية، و دعم الخطوط التونسية السريعة، وأضاف وزير النقل، أن المجلس نظر في الإصلاحات المتوسطة والبعيدة المدى للخطوط التونسية. معلنا أنّ اللجنة الفنيّة أن أقرتها رئاسة الحكومة ستنطلق في دراسة ملف الإصلاح في بعده التجاري والاجتماعي.
وتماشيا مع الإصلاحات التي أقرها المجلس الوزاري فإن مجمع الخطوط التونسية مطالب بتحسين التنافسية والنمو بأكثر من 7.1 % المتوقعة، وتحقيق تطور في عدد المسافرين بـ5 ملايين مسافر، مع تحسين نسبة التعبئة ، وساعات عمل طائرتها . كما تم إقرار توحيد الأسطول وإدخال 10 طائرات جديدة تدريجيًا اعتبارًا من عام 2020. مما سيمكن الناقلة الوطنية خلال السنتين القادمتين من مواجهة المنافسة وقبلها السماء المفتوحة.