أحمد كرم في تصريح لـ«المغرب» الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام التونسية يوم أمس والذي يفيد «بتجميد إسناد البنوك للقروض الاستهلاكية وذلك بطلب من البنك المركزي تبعا لوجود شح في السيولة المالية لدى البنوك».
أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم لـ«المغرب» أن البنك المركزي لم يتخذ أي قرار من شأنه أن يجمد منح قروض الاستهلاك مشددا على حرية البنوك في منح قروض استهلاكية لحرفائها تبعا لإستراتجيتها وتوجهاتها الخاصة بها،و أشار رئيس الجمعية إلى أن موضوع التجميد لم يقع النقاش فيه سواء على مستوى القطاع البنكي في ما بينه أوعلى مستوى البنوك مع البنك المركزي مما يعني أن البنوك بدورها لم تتخذ أي قرار يتعلق بإيقاف القروض الاستهلاكية.
وأضاف كرم أن السياسة النقدية للبنك المركزي تركز حاليا وبصفة أولية على مقاومة غلاء الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وذلك تطبيقا للمسؤولية القانونية له في هذا الميدان وبالتالي تمت مراجعة مختلف أدوات السياسة النقدية حتى تساعد البنوك على تطبيق هذا التوجه عن طريق مراعاة ضرورة أن تتماشى القروض مع حاجيات الاقتصاد وخاصة منها المشاريع المنتجة والخالقة لفرص الشغل والموفرة لعائدات التصدير، وأوضح محدثنا إن هناك سياسة عامة والبنوك تندرج ضمنها لكن لا توجد أية تعليمات واضحة مهما كان نوعها من طرف البنك المركزي تفرض على البنوك تجميد القروض الاستهلاكية.
وفي سياق متصل وفي ما يتعلق بآثار الترفيع في نسبة الفائدة ، فقد بين كرم أن هذا الترفيع نجح في تسجيل تراجع على مستوى القروض الاستهلاكية لكن لا بد من أخذ مزيد من الوقت كي يقع تقييم حجم التراجع ،فأي سياسة نقدية يجب أن يكون لها حيز من الوقت لكي تعطي أكلها وقد بدأت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تلاحظ بعض المؤشرات الدالة على انخفاض نسق إرتفاع قائم القروض.
وفي سياق ثان يتعلق بمكاتب الصرف التي بدأت في العمل منذ أشهر والتي تستهدف إمتصاص العملة الصعبة المتداولة خارج النظام البنكي بما من شأنه أن يعزز موجودات البنك المركزي من العملة الصعبة، قال أحمد كرم يجب انتظار الفترة الصيفية حتى تتدعم مختلف الجهات بمكاتب الصرف خاصة في المناطق السياحية .