الأمر الذي خلف حالة من الاستياء زادت حدة بعد تنفيذ سواق نقل المحروقات إضرابهم يوم أمس وذلك على إثر فشل الجلسة الصلحية التي انعقدت ليلة الأربعاء المنقضي.
ينتظر أن يستأنف عمال نقل المحروقات والبضائع اليوم عملهم بعد إلغاء الإضراب الذي انطلقوا يوم الخميس المنقضي في تنفيذه وفقا لتصريح المدير العام للمحروقات حازم اليحياوي لـ«المغرب» الذي أكد نجاح الجلسة التفاوضية والتي انتهت بإمضاء محضر اتفاق يلغي بموجبه سواق نقل البضائع والمحروقات الإضراب . من جهته أكد الكاتب العامة للجامعة العامة للنقل منصف بن رمضان لـ«المغرب» أنه تمّ إلغاء الإضراب بعد الاتفاق على إمضاء الملحق التعديلي وبعض المنح الخصوصية على أن تقع العودة إلى التفاوض شهر جوان المقبل لإتمام المطالب المتعلقة بقطاع نقل البضائع.
وفق تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري فقد تمّ التوصل في جلسة الأمس إلى الاتفاق على إمضاء الملحق التعديلي لنقل البضائع للزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2018 و2019، كما سيتم تمكين أعوان نقل المحروقات من بعض الخصوصيات والمنح في إطار تصنيف سلكهم ضمن قائمة مهن نقل المواد الخطرة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن سائقي شاحنات المحروقات سيتمتعون بمقتضى هذا الاتفاق بمنحة تقدر ب 220 دينار.
وكان عمال شركات نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات قد نفذوا يوم أمس إضرابا عن العمل وذلك في إطار تنفيذ برقية الإضراب الصادرة يوم 19 أفريل المنقضي عن الجامعة العامة للنقل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تقضي بتنفيذ إضراب بثلاثة أيام 2 و3 و4 ماي الجاري.
ويأتي تنفيذ الإضراب بعد فشل الجلسة الصلحية التي انعقدت الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس بمقر وزارة الصناعة بين ممثلي الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل وممثلي الغرف النقابية المعنية بمنظمة الأعراف في التوصل إلى اتفاق يقضي بإلغائه،فقد أكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لنقل المواد الخطرة محمد فتحي الزواري في تصريح ل" المغرب" أن الجلسة التفاوضية لم تنجح بسبب المطالب التي تقدم بها الطرف النقابي والتي تعلقت بمراجعة سلم الأجور لسواق نقل المحروقات وإحداث منحة خصوصية هذا إلى جانب تفعيل الزيادة في الأجور بنسبة 6.5 في المائة لسنتي 2018و2019.
وقد أوضح الزواري أن الغرفة عقدت 10 جلسات تفاوضية و3 جلسات صلحية مع الطرف النقابي لكنها لم تكن مثمرة ، فالطرف النقابي إقترح إحداث منحة خصوصية لسائقي شاحنات المحروقات وقد وافق الأعراف غير أن الخلاف بدرجة أولى كان يهم القيمة، حيث وعد الأعراف بتفعيل الزيادة في الأجور ومنحة خصوصية بقيمة جملية في حدود 300 دينار الأمر الذي رفضه الطرف النقابي بإعتبار مطالبته بقيمة تتجاوز ذاك بكثير أمر جوبه بالرفض وكان محل خلاف بين أطراف التفاوض و إلى جانب ذلك فوجئت وزارة الصناعة والأعراف بطلب النقابة سحب هذه المنحة على مختلف العاملين في قطاع نقل المحروقات و البضائع ،الأمر الذي حال دون إمضاء الاتفاق ،الأمر الذي أكده المدير العام للمحروقات حازم اليحياوي في تصريح لـ«المغرب» الذي أكد ان الاتفاق كان يقضي بصرف المنحة على حوالي 400 عامل في قطاع نقل المحروقات و البضائع وسيقع صرف هذه المنحة بصفة مشتركة بين صندوق توزيع الجغرافي التابع لوزارة الصناعة والذي مهمته خلق التوازن في كلفة نقل المحروقات بين الجهات والاعراف وقد اكد اليحياوي ان الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل " عملت على تغطية حاجيات المواطنين من الوقود تزامنا مع اضراب سائقي شاحنات المحروقات عن العمل.
وفي جانب متصل أفاد الزواري أن قيمة المنحة المقترحة من الطرف النقابي من شأنها أن تثقل كاهل شركات توزيع البترول وتهدد الكثير منهم بإيقاف النشاط والإفلاس .
من جهته أكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط محمد الصادق البديوي في تصريح لـ«المغرب» أن عملية تزويد محطات الوقود كانت بطيئة ومتعثرة منذ بداية الأسبوع وهو ماجعل المخازن تنفد بشكل سريع في الوقت الذي تكون محطات بيع الوقود قادرة على تلبية حاجيات المستهلك التونسي.
وأضاف رئيس الغرفة أن أغلب محطات بيع الوقود شهدت حالة من الاكتظاظ على خلفية الإضراب الذي نفذه سائقو نقل المحروقات ما أدى إلى نفاد المخزون المتوفر بالمحطات لا سيما على مستوى تونس الكبرى فيما لا تزال المحطات ببعض الجهات التي تشهد كثافة سكانية ضعيفة مستمرة في تلبية حاجيات المواطنين من البنزين.
وعرج محدثنا أن قطاع نقل المحروقات لديه أيام معلومة للإجازة ولا يمكن إعتبار الآحاد أو يوم عيد شغل من العطل في إشارة إلى وجود حالات عدم تزويد بالمحروقات إبان موعد الإضراب المقرر.