صحبة فيتنام وزامبيا: المعهد الدولي للتمويل يؤكد أن تونس من أكثر الدول التي ارتفعت مديونيتها في 2018

مازالت الديون في تونس في ارتفاع ومازالت كل التقارير المحلية او الدولية تؤكد ارتفاعها في ظرف اقتصادي

يتسم بهشاشة في النمو وبطء في استعادة بعض القطاعات لنسقها المعتاد قبل 2011 الأمر الذي يحتم الالتجاء الى الاقتراض بشكل متزايد.

جاء في تقرير للمعهد الدولي للتمويل صادر أول أمس أن ديون الأسواق النامية مثلت 250 مليار دولار في العام 2018 وتعد تونس وفيتنام وزامبيا الدول التي شهدت اكبر نسبة ارتفاع في ديونها.

قال معهد التمويل الدولي حول الديون، أنه بالرغم من النمو المعتدل للاقتصاد العالمي خلال الربع الثاني من عام 2018، والبالغ 3.2 %، إلا أن مؤشرات ثقة الأعمال تعكس ارتفاع القلق بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي سواء كان ذلك في الأسواق الناشئة أو المتقدمة. مشيرا الى وجود قلق متعلق بأزمة ديون جديدة من المتوقع حدوثها في السنوات القليلة القادمة وما يثير هذه المخاوف ارتفاع الديون الداخلية والخارجية للدول ذات النمو المنخفض. ويعد القلق بشان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين اكبر المخاوف من طرف المستثمرين. وتوقع المعهد حسب المستثمرين طويلي الأمد ان يرتفع الطلب على سنداتهم بالعملة الصعبة.

وفي تقرير سابق كان معهد التمويل الدولي قد حذر من ان تونس ستكون صحبة مصر ولبنان من أكثر دول الشرق الأوسط تعرضا للتأثر بأزمة الأسواق الناشئة كما اشار الى ارتفاع احتمال حدوث أزمة في سعر صرف عملتها خلال الـ12 شهرا المقبلة.

كما ذكر المعهد ايضا في وقت سابق ان تونس والبحرين وباكستان وزامبيا وغانا هي البلدان الأكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والمالية، كما أشار المعهد أيضا إلى ان إجمالي الديون للأسواق الناشئة ارتفعت من 230 مليار دولار في الثلاثي الأول من العام 2017 الى 2.8 ترليون دولار في الثلاثي الاول من العام 2018.
وبخصوص العام 2019 كان قانون المالية قد توقع أن تنتهي السنة الحالية عند مستوى 70.9 % دين عمومي و71.7 % لسنة 2018.

المديونية هي من التحديات التي تواجه الحكومات التونسية في السنوات الماضية ومن المتوقع أن تتواصل في السنوات القادمة ايضا باعتبار المؤشرات المخيبة للأمال فمنذ أسبوع كان صندوق النقد الدولي قد اشار الى أن خبراءه اتفقوا مع السلطات التونسية على الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بالسياسات والإصلاح لضمان الوفاء بهدف عجز الميزانية لعام 2019 وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا