الملتقى التونسي للأعمال بجدة: التوقيع على برنامج تطوير الاستثمارات والصادرات بين تونس والسعودية

وقع ومركز النهوض بالصادرات وهيئة تنمية الصادرات السعودية على هامش الملتقى الاقتصادي السعودي التونسي بجدة ،على

البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين . ويهدف البرنامج الى تطوير الاستثمار بين البلدين والتعريف بالمنتجات التونسية القابلة للتصدير بالسوق السعودية،.

وكان مركز النهوض بالصادرات نظم بالتعاون مع القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدّة زيارة إلى المملكة ل25 رجل أعمال من مختلف القطاعات التصديرية يومي 21 و22 أفريل ،وشهدت الزيارة تنظيم ‘’ملتقى أعمال تونسي سعودي’’ نظمته غرفة التجارة والصناعة بجدّة يوم 21 أفريل، بإشراف السيد عمر الباهي وزير التجارة والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، و حضور سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة لطفي بن قايد و الرّئيس التّنفيذي للمؤسّسة الدّوليّة الإسلاميّة لتمويل التّجارة المهندس هاني سالم سنبل ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد بن سعد ،كما حضر الملتقى الرّئيس المدير العام لمركز النّهوض بالصّادرات محمّد الأسعد العبيدي ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال السعودي التونسي حمادي الكعلي.

وأكد عمر الباهي وزير التجارة  خلال إشرافه على المنتدى على عمق العلاقات التاريخية بين تونس والمملكة  العربية السعودية  التي تعتبر الشريك التجاري الأول لجمهورية تونس في منطقة الخليج العربي، منوهاً بحجم السوقين السعودي والتونسي اللذين يستوعبان المزيد من إقامة الشراكات المتبادلة مبرزا   الامتيازات الواسعة التي تمنحها الحكومة التونسية لأصحاب الأعمال السعوديين في مختلف القطاعات معرباً عن أمله في زيادة تفعيل آليات التعاون وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع المملكة بهدف الاستغلال الأمثل لإمكانيات التعاون المتاحة. 

  وثمن وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي روح المشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي السعودي التونسي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والتي ترتكز على أسس متينة ،معبرا عن تطلعه في أن يعمل هذا الملتقى على تقديم المقترحات والحلول للتحديات التي تحول دون نفاذ السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين بهدف تذليلها من الجهات الحكومية، مشيرا إلى اجتماع اللجنة السعودية التونسية والتي ستطلق الاسبوع القادم منصة فاعلة لاستقبال اقتراحات القطاع الخاص ولتذليل المعوقات فضلا عن إيجاد خارطة طريق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين خصوصاً في مجالات الأدوية والأغذية والفوسفات والمقاطع الحجرية وترجمتها إلى شراكات ملموسة تخدم المصالح المشتركة .

والجدير بالملاحظة أن 45 مؤسسة سعودية أو ذات مساهمة سعودية منتصبة بتونس يفوق حجم استثماراتها مليارو800 مليون دينار وتوفر أكثر من 6500 موطن شغل مباشر. أما الواردات من المملكة العربية السعودية فقد بلغت 626 مليون دينار سنة 2018 وتمثل المواد الكيميائية سمتها البارزة . وتعد المملكة العربية السعودية، الشريك التجاري الأول لتونس في منطقة الخليج العربي ، وقد عرفت الصادرات التونسية نحوها خلال العام المنصرم نموا هاما بنسبة 145 % لتبلغ قيمتها 8ر128 مليون دينار مقابل 5ر52 مليون دينار سنة 2017. ومن أبرز المنتجات المصدرة زيت الزيتون والأسماك الطازجة والأدوية والخضر والغلال.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499