أو وكالات التصنيف فمن المنتظر أن تتزامن زيارات وكالتي موديز وفيتش رايتنغ مع قرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بخصوص القسط السادس من القرض المدرج في إطار (اتفاق الصندوق الممدد).
جاء في بيان صندوق النقد الدولي الأخير اثر الزيارة التي قام بها فريق خبرائه إلى تونس أن فريق خبراء الصندوق والسلطات التونسية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق بموجب «تسهيل الصندوق الممدد». ويرتهن استكمال عملية المراجعة بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وسوف تستفيد تونس من صرف دفعة سادسة في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة والذي يُتوقع حدوثه في أوائل شهر جوان 2019. وبغض النظر عن المبلغ الذي ستتحصل عليه تونس فان القرار بالموافقة هو إشارة جيدة للمؤسسات المالية الدولية باعتبار حاجة تونس إلى التمويل الخارجي أمام تواضع نموها الاقتصادي وارتفاع نفقاتها، إذا اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيتزامن أيضا مع زيارة لوكالتي التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ وموديز فقد كان مروان العباسي محافظ البنك المركزي قد أكد خلال مشاركته في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب انه بالنسبة إلى مراجعة الترقيم السيادي لتونس لسنة 2019 من المتوقع أن تقوم كل من وكالتي فيش رايتنغ وموديز بزيارة إلى تونس في ماي وجوان تباعا ويشهد الترقيم المسند لتونس من طرف الوكالتين بالسلبي إلى حدود أواخر سنة 2018 ولم يصدر إلى حد الآن أي تصنيف، زيارة الوكالتين واجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيكون أيضا اثر إعلان المعهد الوطني للإحصاء عن نسبة النمو للثلاثي الأول من العام الحالي المنتظر يوم 15 ماي بحسب التواريخ المعتمدة.
ولن تكون تونس أمام هذه التحديات الثلاثة فخروج تونس من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب سيتحدد في شهر جوان المقبل وبالاعتماد على ما ستثبته تونس من إجراءات في مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. التحدي الذي ستواجهه تونس في الفترة القادمة سيكون بمثابة امتحان صعب خاصة وانه سيكون رسالة إلى المقرضين اما للانتظار اكثر او اعطاء الثقة في التزام تونس.