ودعم الهيئات الدستورية المستقلة, بالإضافة إلى دعم قدرات الشباب ومكافحة العنف ضدّ المرأة.
قال الكبير علوي الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس لدى تقديمه حصيلة عمل لسنة 2018 خلال ندوة انتظمت يوم الجمعة حضرها المقيم العام للبرنامج دياغو زوريلا وكاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باشطبجي أن الهيكل الاممي عمل على تنفيذ 12 مشروعا بقيمة مالية تصل إلى 12 مليون دولار وقد أوضح علوي أن التمويلات أغلبها في شكل هبات من المؤسسات المالية الكبرى على غرار البنك الدولي ،البنك الإفريقي للتنمية .
وتعلقت هذه المشاريع في جزء منها بتقديم الدعم والمساعدة الفنية والمالية للشباب من أجل بلورة رؤية إستراتيجية في مجال بعث المشاريع الصغرى وتفعيل الدور المحوري لفئة الشباب وذلك بإختيار دور شباب نموذجية في ولايات متعددة وتحفيزهم على خلق برامج تنمية مستدامة.
وأضاف علوي أن من بين المشاريع التي وقع الاشتغال عليها السنة المنقضية محور الحوكمة من خلال دعم اللامركزية على مستوى البلديات حيث رافق برنامج الأمم المتحدة 11 بلدية إلى جانب تنفيذ برنامج في مجال مجابهة التغييرات المناخية فضلا عن مشاريع أخرى في مجالات الطاقة المتجددة ، كما حظيت فكرة شرطة الجوار بالتطوير حيث وقع إطلاق مشروع إرساء شرطة الجوار في تونس بالتعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو مشروع يتنزل في الارتقاء بجودة الخدمات الأمنية المسداة للمواطن .
أما عن أفق عمل برنامج الأمم المتحدة لسنة 2019، فقد قال علوي في تصريح صحفي أن التركيز الآن يتعلق بإيجاد الإستراتيجية المثلى التي يمكن من خلالها ترجمة مجهود 8 سنوات من عمل برنامج الأمم المتحدة في تونس ،كما سيواصل البرنامج سعيه لتطوير آليات عمل عدد من المؤسسات والهيئات في إطار الشراكة مع هياكل الدولة أوفي إطار الاقتصاد الاجتماعي التضامني .
وتحدث المصدر ذاته عن المشاريع التي سيقع إحداثها في الجهات المهمشة والتي ترتكز أساسا على المشاريع الطاقية المتجددة و على السياحة الصحراوية والزراعة. وينتظر أن يقع إحداث 4000 شركة صغرى بالجهات الداخلية على أن توفر 10 آلاف موطن شغل خلال العامين 2019 - 2020 وذلك في إطار العمل التشاركي بين الأمم المتحدة ووزارة التكوين المهني والتشغيل .