الذاتي الذي وقع إعداده لمحاربة البطالة ومكافحة الاقتصاد غير المنظم من بينها ،فرغم إحالته على رئاسة الحكومة منذ ديسمبر المنقضي، فإنه مازال ينتظر المصادقة من طرف رئاسة الحكومة كي يكمل مساره التشريعي ،ويهدف المشروع الذي أعدته وزارة التشغيل والتكوين المهني بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني إلى مكافحة الاقتصاد غير المنظم بإدماج ما لايقل عن مليون و90 ألف عامل ينشطون في الاقتصاد غير المنظم منهم قرابة 40 في المائة يعملون للحساب الخاص .
يتنزل مشروع المبادر الذاتي في إطار احتواء القطاع غير المنظم الذي سيوفر مداخيل جبائية للدولة قدرت بـ2 مليار دينار سنويا حسب ما ورد في وثيقة المشروع ،كما يرمي إلى وضع إطار قانوني خاص لإحداث نظام للمبادر الذاتي يوفر إطارا مبسطا ومحفزا للمبادرة الذاتية وذلك لمزيد خلق ثقافة المبادرة الفردية خاصة لدى فئة الشباب و دعم المبادرة الذاتية بتخليصها من ثقل الإجراءات الإدارية وتقريب مرافق تقديم الخدمات من المنتفعين وتوسيع قاعدة المنتفعين بنظام الحماية الاجتماعية والرفع من دافعي الضريبة.
ويستهدف مشروع القانون كل شخص طبيعي يقيم بالبلاد التونسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الفلاحة أو التجارة أو الخدمات أو الصناعات التقليدية أو الحرف، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار.
ويرتكز مشروع القانون خاصة على أربع ركائز أساسية ويتمثل أولها في تسهيل الانخراط وثانيها سرعة التنفيذ وذلك من خلال إحداث «السجل الوطني للمبادر الذاتي» يسهر على العمليات المتعلقة به لحساب الدولة هيكل وحيد متمثل في الديوان الوطني للبريد نظرا لتغطية مكاتبه كامل تراب الجمهورية وعلى قدرته على القيام بمثل هذه العمليات .
وسيتيح للناشطين في المجال غير المنظم الاستفادة من التغطية الصحية ومن نظام جبائي مميز يتيح التوجه الى هيكل وحيد للتصريح بالمداخيل على أساس رقم المعاملات، ودفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة والتغطية الاجتماعية.
ويرتبط المرتكز الرابع بتخفيف الاعباء وذلك من خلال إحداث مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة والتغطية الإجتماعية متلائمة مع رقم المعاملات المحقق،فيما يرتكز على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالترسيم و الاستخلاص و التصاريح.
وبالعودة الى مسودة مشروع القانون الذي يحتوي على 14 فصلا ، فإن المبادر الذاتي على معنى هذا القانون هو كل شخص طبيعي يقيم بالبلاد التونسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الفلاحة أوالتجارة أوالخدمات أو الصناعات التقليدية او الحرف.
ويتمتع المبادر الذاتي حسب الفصل 6 بنظام ضريبي خاص وبنظام ضمان اجتماعي خاص يتمثل في دفع مساهمة وحيدة تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.
وتضبط قيمة المساهمة الوحيدة بنسبة 1 % من رقم المعاملات السنوي بعنوان الضريبة على الدخل، 7.5 % تحسب على أساس ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون أو الأجر الأدنى المهني المضمون، حسب طبيعة النشاط.