المنتدى الاقتصادي التونسي: قضايا البنية التحتية والموانىء واللوجيستية أبرز المحاور

تحتضن «دار المؤسسة» بمنطقة البحيرة يوم 11 أفريل الجاري الدورة الخامسة «للمنتدى الاقتصادي التونسي» الذي ينظمه

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وستخصص الدورة الجديدة للمنتدى الذي وضع تحت شعار «البنية التحتية والربط : الجودة والكفاءة» ويمثل موضوع التجهيزات الأساسية في البلاد من خلال قطاع النقل البحري والموانىء والنقل البري اليوم أهمية قصوى في بناء اقتصاد عصري وتنافسي.

سيشهد «منتدى تونس الاقتصادي» الذي سيعقد بمشاركة العديد من أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى قادة رجال الأعمال والمهنيين في قطاع البنية التحتية لمناقشة الموضوع عبر ثلاثة حواريات، الأولى ستناقش جودة البنية التحتية البحرية، والثانية تتناول جودة البنية التحتية البرية، بينما ستركز الثالثة على الخطة الإستراتيجية التي ستوضع للبنية التحتية للربط.
وسيقدم المعهد بالمناسبة دراسة حول نظام الموانئ التونسية أعدها بالاشتراك بين القطاعين الخاص والعام وضمنها خطة عمل تهدف إلى تحسين جودة نظام الموانئ وفعاليتها، وتتضمن الدراسة خمسين توصية، كما أشار بيان للمعهد نشره يوم الخميس المنقضي.

كما ذكر بأهمية نظام الموانئ ، داعيا إلى الربط الجيد بين شبكات النقل المحلية والعالمية، فضلا عن جودة الربط لولوج الأسواق الخارجية ، بالاعتماد على خدمات مينائية وبحرية وخدمات لوجستية تنافسية موثوقة و آمنة.

وبين المعهد في سياق آخر من بيانه أن المتطلبات التنظيمية للميناء التجاري، تعتمد على فعالية إدارته وتطوير المنصات اللوجستية، باعتبارها عناصر إستراتيجية أساسية يجب أخذها في الاعتبار لتعزيز القدرة التنافسية للموانئ وزيادة قدرتها على الجاذبية لأنشطة جديدة .

ولم يخف المعهد أن التقشف، و انخفاض الميزانيات المخصصة للاستثمار أبطآ تحسين البنية التحتية بشكل ملحوظ في العامين الماضيين، كما أنه منذ 2011 إلى اليوم وعلى الرغم من السياسات المالية التوسعية، لم تتحقق استثمارات في البنية التحتية مهمة تمكن من تحقيق النمو المنشود رغم أنه لا يزال الكثير مما يتعين القيام به لبناء معايير هذه البنية حتى تلبي احتياجات المستثمرين بشكل أفضل.

ويضيف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إن المؤشرات التي نشرتها الهيئات الوطنية والدولية مثل البنك الدولي و«الأونكتاد» وغيرها، حول جودة البنية التحتية للربط في البلاد، تبرز أن موقع بلادنا ما يزال ضعيفا لا فقط وطنيا بل دوليا أيضًا، وهو ما يتعين على جميع الجهات الفاعلة اتخاذ الإجراءات الملموسة والعاجلة، مع ما يتطلب ذلك من إدارة فاعلة وفعالة، قادرة على تحمل أن تتماشى مع النمو الاقتصادي واستراتيجيات التنمية الوطنية الملائمة التي يمكنها من تطوير جودة البنية التحتية وزيادة مستوى الربط وزيادة الاستثمار في هذا الاتجاه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا