الإغراق القاضي بتطبيق رسوم جمركية على واردات الكراس المدرسي لمدة خمس سنوات وذلك بناء على طلب وزارة التجارة التونسية الذي تقدمت به لدى منظمة التجارة العالمية في 21 فيفري المنقضي.
لئن أصدرت المملكة المغربية قراراها النهائي بشأن تحقيق الإغراق المتعلق بالكراس المدرسي التونسي والذي إنجرعنه فرض اداءات جمركية على واردات المغرب لثلاث شركات تونسية منتجة للكراس المدرسي ،فإن الملف لم يغلق بعد ، حيث قامت وزارة التجارة بتقديم طلب مشاورات ثانية لدى المنظمة العالمية للتجارة مع المغرب تعبيرا عن رفضها للإجراء المتخذ ضد الكراس المدرسي التونسي، وفي هذا الإطار نشرت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربية أواخر الشهر المنقضي أنها وافقت على طلب المشاورات الذي تقدمت به تونس لدى منظمة التجارة العالمية مع تحديد يوم 30 افريل الجاري على الساعة العاشرة صباحا تاريخا لعقد جلسة علنية بمقر الوزارة بالرباط .
وقالت وزارة التجارة المغربية إن هذه الجلسة ستمكن طرفي النزاع من فرصة ثانية للتفاوض وتمكين كل طرف من الدفاع عن مصالحه وتقديم وجهة نظره وفقا لما يضبطه قانون 39 من قانون 15-09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري.
ويأتي هذا اللقاء كخطوة أخيرة قبل تولي لجنة تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة للملف،ويفترض أن يستهدف اللقاء إيقاف الإجراءات التي وقع اتخاذها من طرف المغرب التي أفرزها تحقيق الإغراق الذي جاء على إثر شكوى تلقتها وزارة التجارة المغربية من عدد من منتجي الكراس المدرسي بالمملكة ،شكوى إنتهت بإثبات تهمة الإغراق ضد الواردات التونسية من الكراس المدرسي بنسب تتراوح بين 15.71 % 27.71 % على إمتداد 5 سنوات.
وفي تصريح سابق لمديرة إدارة الإجراءات الوقائية عند التوريد بوزارة التجارة درة البرجي لـ «المغرب» قالت فيه إن المشاورات ترمي إلى التفاوض حول الإجراءات المغربية المتخذة ضد صادرات الكراس المدرسي التونسي لاسيما وأن الإجراء المتخذ يمتد على 5 سنوات وهو إجراء قابل للتمديد مما يعني إن للمغرب إمكانية تمديد الإجراء بعد انقضاء سنتين من 5 سنوات وهو مايستوجب اتخاذ إجراء استباقي .
وأضافت برجي إن طلب المشاورات يأتي للطعن في قرار السلطات المغربية مبينة إن النزول بالرسوم الجمركية إلى النصف لايعني القبول بذلك .
وكانت المغرب قد عقدت جلسة علنية مع تونس يوم 30 افريل 2018 بناءا على طلب رسمي من وزارة التجارة التونسية لم تثمر عن تغيير المعطيات ،حيث أبقت المغرب على قرارها بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل الى 30 في المائة في وقت كانت التبادلات التجارية بين تونس و المغرب معفاة من الاداءات.
كما ستناقش الجلسة العلنية قرار وزارة المالية المغربية وإلغائها للفصل 13 من مجلة الجمارك بحيث يمكن لإدارة الديوانة المغربية بعد ذلك توظيف رسوم جمركية حتى على واردات الكراس التونسي التي تم فيها إمضاء عقد بيع بتاريخ سابق لتاريخ قرار التفعيل الصادر بالرائد الرسمي .