بسبب عدم تفعيل الزيادة في منحة التوزيع المبرمجة في جانفي: موزعو قوارير الغاز بالجملة يهددون بتعليق النشاط خلال الأسبوع الأول من رمضان

لتعليق نشاطها مع بداية شهر رمضان وذلك نتيجة عدم إلتزام وزارة الصناعة بتنفيذ تعهداتها التي وقع الاتفاق عليها في ديسمبر المنقضي.

بعد إلغاء تعليق النشاط الذي كان يعتزم موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة تنفيذه يوم 17 ديسمبر 2018 وإجراء إتفاق مع وزارة الصناعة يقضي بإدراج زيادة لفائدة المهنين قدرت بـ 50 مليم خلال شهر جانفي 2019 في منحة التوزيع تليها زيادة بـ50 مليم في شهر أفريل،فإن الزيادة التي كان يفترض تفعيلها خلال شهر جانفي لم يقع الالتزام بها حسب ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية النقابية لموزعي قوارير الغاز المنزلي محمد منيف لـ«المغرب» مشيرا إلى أن الغرفة قامت بتذكير وزارة الصناعة بالاتفاق في مناسبتين.

وأضاف المتحدث أن عدم تفعيل الزيادة المبرمجة لشهر جانفي يثير مخاوف الناشطين في القطاع من مواصلة الوزارة تنكرها لمحضر الجلسة ليوم 17 ديسمبر 2018، حيث عقدت الغرفة إجتماعا مؤخرا بولاية صفاقس ،عبر فيه المهنيون عن إستيائهم من عدم إمتثال سلطة الإشراف للاتفاق المبرم منذ أكثر من 3 أشهر ،الأمر الذي جعل العديد منهم يهدد بتعليق النشاط خلال الأسبوع الأول من ماي أي تزامنا مع بداية شهر رمضان.

هذا وستعقد الغرفة الوطنية إجتماعا بمقر منظمة الأعراف خلال الأسبوع المقبل لتدارس وضع القطاع واتخاذ القرار النهائي بشأن تعليق النشاط من عدمه حسب مصدرنا .

وللتذكير فقد طالب موزعو قوارير الغاز المنزلي في نوفمبر المنقضي سلطة الإشراف بالترفيع في منحة التوزيع بـ250 مليم في القارورة الواحدة وذلك على خلفية الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات وبعد دراسة أجريت في الغرض أثبتت ارتفاع تكاليف العمل بالقطاع بين سنوات 2013 و2018 إلى 72 % وفسر منيف ذلك بالزيادات المسجلة في قطع الغيار بين 46.5 % و56.6 % ، بالإضافة إلى ارتفاع في تكلفة التأمين 50 %، فيما تطورت أسعار العجلات بين 74 % و114 %.

هذا ويصل معدل الاستهلاك اليومي من قوارير الغاز المنزلي في كامل الولايات إلى 180 ألف قارورة.