في ظل التوجه العالمي للتحالفات الاقتصادية وتغيرات جيو اقتصادية تزيد من المخاطر المهددة لجميع البلدان ولئن كان الحديث عموما عن التكامل العربي بمصطلحات التعاون والتعزيز والاندماج إلا أن الأرقام والإحصائيات وحدها تترجم المفاهيم المذكورة.
تعكس المعطيات المتعلقة بمختلف المجالات الاقتصادية توجه تونس أكثر الى شراكات ووجهات خارج المنطقة العربية ونذكر بالأساس الشراكة مع الاتحاد الاروبي فيما يتعلق بالتجارة والسياحة والاستثمار وغالبا عند الاقتراض كما ان الحديث عن دعم حضورها في الأسواق العالمية يكون دائما بالحديث عن اسواق غير تقليدية اي غير اروبية ونعني بذلك الأسواق الامريكية والصينية واليابانية والكندية...
مازالت المبادلات التجارية لتونس مع البلدان العربية تشكو عجزا مع اغلب الدول ويبلغ العجز المسجل مع بلدان الشرق العربي 608 مليون دينار وعجزا تجاريا مع بلدان المغرب العربي ب 39.07 مليون دينار وتعد الجزائر من بين البلدان الخمسة الأكثر مساهمة في العجز التجاري لتونس في السنوات الأخيرة. وتشير الإحصائيات التي تتضمنها التقارير الدولية ان نسبة التجارة البينية العربية لا تتجاوز 10 % من مجمل مبادلاتها في العالم. الضعف التجاري لتونس في محيطها العربي يأتي على الرغم من وجود عديد الاتفاقيات البينية التي ما انفكت تؤكد أهمية تعزيز التجارة العربية إلا أنها مازالت بعيدة عن شراكات اخرى لعل أبرزها الشراكة مع الاتحاد الاروبي.
الحديث عن السياحة في تونس لا يتناول عموما أسواقا عربية باستثمار السوق الجزائرية التي كانت سوقا داعمة للسياحة التونسية ايام انتكاستها عقب العمليات الإرهابية خصوصا في العام 2015 عندما أصبحت تونس وجهة محفوفة بالمخاطر ووضعت في خانة حمراء بالنسبة الى وكلات الأسفار، ولا تعد تونس وجهة سياحية بالنسبة الى البلدان العربية باستثناء سياحة المؤتمرات ورغم حرص المنظمة العربية للسياحة على تدعيم السياحة البينية بتحسين خدمات النقل الجوي وزيادة نسبة المنتجات المعروضة خلال رحلات السياحة العربية الا ان استعراض الأسواق الأكثر حضورا في تونس لا يسجل حضورا عربيا باستثناء الجزائر ويرجع البعض هذا الضعف الى ان المنتوجات السياحية التونسية لا تتماشى مع تطلعات السائح العربي وفي المشروع السنوي للقدرة على الأداء أكدت وزارة السياحة فقط على انه يجب تطوير الاستثمارات السياحية العربية في المجال السياحي. فتونس مازالت وجهة للأسواق الاوروبية بالأساس وهي سوق تتميز بضعف الإنفاق.
في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وفي ترتيب الدول العشر الأولى الأكثر استثمارا في تونس نجد قطر والإمارات العربية المتحدة الا ان ما يميز استثمارات البلدين عدم خلقها لمواطن شغل ذات كثافة عالية مقارنة بالاستثمارات الفرنسية والايطالية والبريطانية والاسبانية، ضعف الاستثمارات العربية لم يتدعم بما تم تقديمه من وعود استثمارية في مؤتمر الاستثمار تونس 2020 المنعقد أواخر سنة 2016 والتي تحدثت الأرقام عن استثمارات هامة في تلك الفترة الا انها بقيت وعودا شفاهية.