انطلاق المشاورات حول الهدف 16 للتنمية المستدامة

يسدل الستار اليوم بضاحية قمرت على المشاورات  الفنية للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية،

بحضور ممثلين عن مصالح الحوكمة الرشيدة لدى رئاسة الحكومة وبلدية تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي « UNDP » ومنظمة المدن والحكومات المحلية والتحالف العالمي للمجتمعات السلمية والشاملة .
وسيمكن هذا اللقاء المتعدد الأطراف من الاستفادة من هذه المشورة الفنية بهدف وضع أسس واضحة للتنمية المستدامة في تونس وفي البلدان المشاركة. وقد عمل لقاء تونس، على أن يتضمن  التقرير العالمي حول الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، والذي سيتم نشره خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة خلال السنة الجارية الرسائل الرئيسية للمشاورات التي أجريت بتونس . 

وناقش  اللقاء أيضا المواضيع المطروحة عليه منها خاصة موضوع اكتساب الخبرات والأساليب العملية للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن إتاحته الفرصة  للمشاركين  لتبادل خبراتهم في القضايا الرئيسية المطروحة على النقاش مما سيضمن تقديم توصيات تفاعلية  لتنفيذ الهدف 16 من التنمية المستدامة وبناء مؤسسات محلية  فعالة وخاضعة للمساءلة.

وأكدت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أو ما يعرف بـ «أجندة 2030»، والرامية إلى التوفيق بين ثلاثة عناصر أساسية لها من أجل ضمان الرفاه الأفراد والمجتمعات من خلال النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، وحماية البيئة .وتتضمن أجندة 2030 خطة ذات ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة تلزم البلدان الموقعة عليها بالعمل في أفق 2030 بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله، والمساواة، ومعالجة تغير المناخ .

وتجدر الإشارة أن التنمية المستدامة هي خطة من 17 هدفًا و 169 غاية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان المعمورة دون تمييز. كما تسعى أهدافها إلى الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف، بالعمل مع الحكومات لإيجاد حلول دائمة للصراعات وانعدام الأمن في العالم و خفض تدفق الأسلحة غير المشروعة، مع تعزيز سيادة القانون و حقوق الإنسان ، وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية، إلى جانب حث مجموع دول المنظومة الأممية لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة من خلال جهود مشتركة لبناء مستقبل العالم يكون شامل الإنماء ومستداما وقادرا على الصمود.

و كانت 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة من بينها تونس ، اعتمدت هذه الأهداف خلال قمة سبتمبر 2015 التي أكدت علي ضرورة العمل على توفير احتياجات الناس في البلدان المتقدمة كما في البلدان النامية على حد سواء، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والتكيف معها، بما يمكن من المحافظة على النمو وتحسين نوعية الحياة للجميع في إطار من السلم والاستقرار وحقوق الإنسان والحكم الفعال، القائم على سيادة القانون.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا