السلط المعنية بإقرار أسعار تغطي الكلفة الحقيقية وتضمن هامش ربح مجزي للمنتجين وفقا لما ورد في بلاغ صدرعن المنظمة يوم الخميس على إثر إنعقاد الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري.
تأتي دعوة اتحاد الفلاحين لعدم بيع المنتجات دون سعر التكلفة تزامنا مع تراجع مستوى التزود على مستوى أسواق الجملة والاتجاه نحو البيع في المسالك الموازية وغير القانونية مما سيؤدي إلى بروز الممارسات الاحتكارية التي تتسبب بدورها في ارتفاع الأسعار حيث تؤكد بيانات المرصد الوطني للفلاحة بتاريخ 15 مارس تراجع في التزود لأغلب أصناف الخضر وإرتفاع أسعارها وتندرج دعوة الاتحاد لمنظوريه في إطار الرد على وزارة التجارة التي قال عنها أنها «تتمادى في سياسة تسقيف الأسعار وماذهبت إليه من تسعير البطاطا تحت مستوى التكلفة» من جهة وتعبيرا لاستغرابها من تصريح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعدم الزيادة في أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج خلال هذه السنة ويعتبره التفافا على قرار السيد رئيس الحكومة الداعي إلى إرساء عقود شراكة بين الاتحاد والحكومة وسائر المتداخلين في قطاعات الزراعات الكبرى والألبان والدواجن والصيد البحري وتشكيل لجان مشتركة خلال شهر مارس الجاري.
ونبه إتحاد الفلاحة من خطورة ما آل إليه الوضع الراهن لقطاع الزراعات الكبرى ببلادنا بسبب الكلفة الباهظة للمستلزمات و تبنيه لمطالب منتجي الحبوب ومساندته المطلقة لتحركاتهم دفاعا عن حقهم في مراجعة السعر المرجعي للحبوب .
وقد عبرت المنظمة الفلاحية عن إرتياحها لنتائج اجتماع لجنة 5+5 لاسيما في مايتعلق بتفعيل الاتفاقية الإطارية حول المشروع النموذجي للإرشاد إلى جانب بداية التواصل مع الفلاحين المتضررين لتقديم لهم التعويضات وقد أفاد المكلف بالاستثمار بالمنظمة الفلاحية منجي السعيداني في تصريح لـ«المغرب» انه يجري العمل على إتمام الإجراءات المتعلقة بصندوق الجوائح مشيرا إلى انطلاق عمل الهيئة بداية من يوم 15مارس، حيث سيقع بالاتصال بالمتضررين و تعويضهم في أجل لايتعدى 15 أفريل.