بالتنسيق بين اتحادي الشغل والأعراف الجهويين وفرعي المحامين والرابطة: إضراب عام بقفصة في 11 أفريل تسبقه إضرابات بكل معتمديات الجهة يومي 2 و 4 أفريل

يبدو ان الجهات ستعود للتحرك لتراكم الوعود والقرارات الحكومية المتعاقبة دون تنفيذها، فأمس حدّد كل من

الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والفرع الجهوي للمحامين تاريخ 11 افريل المقبل لتنفيذ إضراب عام محلي بقفصة، تسبقه اضرابات عامة محلية يومي 2 و4 افريل للمطالبة بتنفيذ وعود وقرارات حكومة الحبيب الصيد المعلنة لفائدة الجهة سنة 2015 وكذلك وعود حكومة يوسف الشاهد التي تضمنت تعهّدا بتنفيذ ما وعدت به الحكومة التي سبقتها.

بعد اقرار الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة يوم 15 فيفري الماضي دخول الجهة في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بداية من الاسبوع الاول لشهر افريل المقبل بتنفيذ اضرابات محلية تنتهي باضراب عام جهوي، قرّر كل من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والفرع الجهوي للمحامين ان يكون يوم 11 افريل تاريخ الاضراب العام الجهوي.

ووفق ما كشفه الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد الصغيّر ميراوي لـ«المغرب» فقد قرر الاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة وفرعي رابطة حقوق الانسان والمحامين بقفصة تنفيذ اضرابات محلية بالـ13 معتمديّة يومي 2 و4 افريل المقبل، حيث سيشمل الاضراب الاول في 2 افريل 6 معتمديات في جهة قفصة ومن ثم يقع المرور في 4 افريل الى تنفيذ اضراب بـ7 معتمديات أخرى مع اعتماد تقسيم المعتمديات المنجمية خلال الاضرابين (أي معتمديتين منجميتين في الاضراب الاول والمعتمديتين المتبقيتين في الاضراب الثاني).

صمت رئاسة الحكومة
الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد الصغير الميراوي كشف لـ«المغرب» انه تم توجيه رسالة الى رئاسة الحكومة في 26 فيفري الماضي تتضمّن ملخصا للوعود والقرارات التي أُعلنت لفائدة ولاية قفصة منذ سنة 2015، واكد انه لم تتلق الجهة أي رد الى الساعة وفي حال تواصل ذلك الصمت سيُنفّذ الاضراب وستليه تحركات تصعيدية بالتنسيق بين اتحادي الشغل والاعراف بالجهة وفرعي رابطة حقوق الانسان والمحامين.

76 قرارا...ومجلس وزاري في 2018
المطالب التي يضعها اتحادا الشغل والاعراف بالجهة وفرعا رابطة حقوق الانسان والمحامين مقابل الغاء تلك التحركات الاحتجاجية او ما سيعقبها، تتلخّص في تنفيذ الـ76 قرارا المُعلنة من طرف حكومة الحبيب الصيد سنة 2015، والتي لم يُنفّذ منها سوى جزء قليل وليس له تاثير على الجهة وفق تأكيد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد الصغير الميراوي لـ«المغرب».
وفي 23 فيفري 2018 كان دور حكومة يوسف الشاهد في القاء سيل الوعود بعقد مجلس وزاري لفائدة الجهة افرز قرارات جديدة ووعودا بتنفيذ القديمة، الا انها بقيت وعودا كذلك باستثناء بعض الانتدابات في شركة فسفاط قفصة وشركات البيئة والغراسة وفق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة الذي اكد ان اهم اولويات الجهة هي المستشفى الجهوي متعدّد الاختصاصات للتمتع بابسط الحقوق، وهي الصحة.

واعتبر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغيّر ميراوي في حديثه لـ«المغرب» ان الجهة تفتقر لابسط مقوّمات الحياة من صحة وبيئة سليمة وتعليم وتشغيل، فهي لا تمثّل للحكومات المتعاقبة سوى مخزن للفسفاط وفي حال توقّف انتاجه بسبب الاحتجاجات والتوتّر الاجتماعي تسارع الحكومات إلى إلقاء وعود تتخلّى عن تنفيذها فور عودة انتاج الفسفاط كما حصل منذ سنة 2015.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499