ليحقق 7.3 % بعد أن كان في شهر جانفي الذي سبق بـ 7.1 % وهو ما قد يجعل من التوقعات الأولية للبنك المركزي المتعلقة بنسبة التضخم للثلاثية الأولى صعبة التحقق.
بعد أن سجلت نسبة التضخم تراجعا في شهر جانفي المنقضي إلى 7.1% عادت إلى الارتفاع مجددا إلى مستوى 7.3% في شهر فيفري وحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء يعود هذا الارتفاع بالأساس إلى تطور وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال هذا الشهر من 7.1 % خلال الشهر المنقضي إلى 8.2 % حيث ارتفعت أسعار اللحوم وأسعار مشتقات الحليب والبيض وأسعار الخضر وأسعار الأسماك كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة.
كما شهدت أسعار مواد وخدمات النقل ارتفاعا بنسبة 10.1% مقارنة بشهر فيفري 2018 . ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار السيارات وأسعار كلفة استعمال السيارات من قطع غيار ومحروقات وأسعار خدمات النقل.
وسجل التضخم الضمني لشهر فيفري 2019 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية نسبة 6.9 % مقابل 7.1% خلال شهر جانفي 2019. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8.2 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4.4 % بالنسبة للمواد المؤطرة.
واصل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعه خلال شهر فيفري المنقضي بنسبة 0.1% بحساب الانزلاق الشهري وعادة ما يكون لموسم التخفيضات الشتوية الذي انطلق في أواخر شهر جانفي تأثير في نسبة التضخم إلا أن هذا العام كان على خلاف العادة.
ويتوقع البنك المركزي التونسي أن تظل وتيرة التضخم في مستوى عال حيث من المنتظر أن تنتهي السنة الحالية في مستوى 6.8% وارجع البنك المركزي هذا الانخفاض مقارنة بما تم تسجيله السنة الماضية (7.5%) إلى أن العام الحالي لا يشهد ترفيعا في الأداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك إلا أن عوامل اخرى ستستمر على غرار انخفاض سعر صرف الدينار والتّرفيع في الأجور الذي من شانه أن يزيد في ارتفاع الاستهلاك.
وبعد تحقيق نسبة تضخم بـ7.1% و7.3% على التوالي لشهري جانفي وفيفري فان التوقعات الأولية للتضخم للثلاثي الأول من العام الحالي التي نشرها البنك المركزي والتي تشير الى بلوغه نسبة 6.8 % تستوجب بلوغ نسبة تضخم بـ 6.2% في شهر مارس الجاري، وقد عزا البنك المركزي توقعاته الى عديد العوامل منها محافظة الاستهلاك على نسقه العادي بالإضافة الى امكانية تعديل اسعار المحروقات وإعفاء السيارات الشعبية من المعلوم على الاستهلاك وزيادة في العرض بأسواق الجملة بناءا على إلغاء الأداء على القيمة المضافة على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري من 19 % الى 0 %، هذا بالإضافة الى تأثير موسم التخفيضات الشتوية وخفض معدل الأداء على القيمة المضافة بــ7 %.
وكان البنك المركزي قد قام بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار. علما وأن تحصيل نتائج من الترفيع يكون عادة بين 6 و9 ثلاثيات.