توزيع الملابس ذات العلامة الأصلية «الفرانشيز» في عجز الميزان التجاري خلافا لما يروج له من أخبار تستهدف تشويه القطاع منتقدا الضغط الجبائي الذي بات يعيق تطور القطاع الذي يشغل حوالي 3000 شخص.
إنتقدت الغرفة الوطنية لمغازات الملابس الضغط الجبائي المسلط على القطاع ، و بين رئيس الغرفة خلال الندوة أن قطاع توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية «الفرانشيز» لا يعمّق عجز الميزان التجاري ولا يضر بصناعة النسيج فبالنسبة لعجز الميزان التجاري والبالغ 19 مليار دينار فإنه يعود إلى عجز المواد الطاقية ب6.1 مليار دينار وعجز في المواد الأولية والمواد النصف مصنعة ب7.6 مليار دينار ومواد التجهيز و4.2 مليار دينار عجز في مواد التجهيز و500 مليون دينار في المواد الغذائية و501 مليون دينار عجز في المواد الاستهلاكية ومن خلال هذه الأرقام أوضحت الغرفة أنها ليست المسؤولة عن العجز .
وأكد عبد المولى أن قطاع توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية «الفرانشيز» في النسيج يمثّل فرصة وليس تهديدا بما أن أكبر العلامات تقوم بالتصنيع في تونس وتحقق بذلك الدولة أرباحا من العملة الصعبة للبلاد.
وفي سياق متصل تستعد الغرفة المنضوية تحت غطاء الجامعة الوطنية للنسيج لإطلاق إستراتيجية خاصة بها إلى جانب عملها على إنجاح مخطط قطاع النسيج الذي تم إمضاؤه مؤخرا بين الحكومة وجامعة النسيج والذي يستهدف تطوير صادرات النسيج من 2.4 إلى 4 مليار أورو عبر حثّ هذه العلامات العالمية أو من يمثلها على المزيد من الإنتاج بتونس وستكون هذه الخارطة مكملة في بعض أجزائها مع مخطط الإقلاع لقطاع النسيج وفقا لتصريح عبد المولى لـ«المغرب».
وستكون الإستراتيجية بمثابة خارطة الطريق سيقع تطبيقها خلال السنوات المقبلة وتحديدا أفق 2023 وفقا لما قدمه مستشار الغرفة والخبير في استراتجيا التطوير العالمي لصناعة النسيج جون فرانسوا ليمانتور ،حيث تتركز الخارطة على 3 محاور ويتعلق المحور الأول بالمناخ الاقتصادي أي مراجعة التعقيدات والعراقيل الإدارية ، والوقوف عند العوامل التي من شأنها أن تضرب هذا القطاع المنظّم ومعالجتها و يستهدف المحور الثاني تطوير وذلك عبر تنمية آليات الأعمال من خلال اعتماد التكنولوجيات الحديثة أساسا أما عن المحور الثالث فهو يتعلق بالمنافسة أي بتطور كل من مجالات التعليم و التكوين والانتداب .
وأضاف المستشار ان هذه الخارطة ترمي الى تحقيق 8 أهداف أفق 2023 ،ويتمثل الهدف الأول في مضاعفة رقم المعاملات للقطاع المقدر حاليا ب400 مليون دينار إلى 1.5 مليار دينار إي بنسبة 30 في المائة سنويا ،كما تستهدف الخطة خلق 5000 آلاف موطن شغل لأصحاب الشهائد العليا ،الهدف الثالث يرمي إلى تحسين مردودية القطاع من خلال القدرة على المنافسة ،الهدف الرابع تطوير الموارد البشرية ،الهدف الخامس تسهيل ولوج المستهلك التونسي الى الماركات العالمية ،سادسا تطوير القطاع عبر التكنولوجيا الحديثة،سابعا تنمية الروابط بين الدول المنتجة للماركات العالمية والمسوقة لها و ثامنا تحديث الاقتصاد والدخول في نمط « الصناعة 4.0».
كما تحدث المصدر ذاته عن مساهمة القطاع لدى الدولة والتي قدرت في سنة 2017 ب120 مليون دينار مشيرا إلى أن قطاع توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية « الفرانشيز « لا يساهم بأي شكل في عجز الميزان التجاري،فقد بلغت الواردات من الملابس في القطاع 263 مليون دينار في 2017فيما تبلغ الصادرات 5406 مليون دينار في القطاع ذاته ومقابل ذلك يسجل الميزان التجاري لقطاع النسيج عجزا كبيرا حيث تتجاوز قيمة الواردات 4000 مليون دينار فيما لا تتعدى قيمة الصادرات 900 مليون دينار.
ما هوجدير بالذكر وجود 40 مجموعة ومؤسسة تمثّل حوالي 60 ماركة عالمية في تونس.