والصناعة و سيعقد بالمناسبة ندوة صحفية سيسلط خلالها النظر و الغرض من بعث هذا المجمع المهني الذي سيتكون في المرحلة الأولى من الشركات الفرنسية المنتصبة في تونس.
وأشار بيان الغرفة أن بعث هذا المجمع يأتي كنتيجة للمشاورات الواسعة النطاق بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع الذي لا تزال إمكانياته غير مستغلة كأفضل ما يكون. وأن بعث المجمع يأتي في إطار الدفاع عن مصالح هذا القطاع، واستغلال أوجه التآزر المشتركة له بهدف إيجاد ودعم القيمة المضافة للقطاع، كما سيكون المجمع قوة اقتراح وواجهة حقيقية تسمح لشركات هذا القطاع بالحصول على وزن أكبر لدى السلطات فضلا عن كونه قوة اقتراح.
والصناعات البلاستيكية التي ستطلق مجمعا مهنيا لها يتألف أساسا من مجموعة من الشركات الفرنسية الوافدة والمتخصصة في الصناعات الموجهة نحو صناعات أخرى في السيارات والطيران والسكك الحديدة والصناعات المعملية وهي مؤسسات غير معنية لا بالأكياس البلاستيكية ولا بالمواد المنزلية عامة.
والجدير بالملاحظة أن قطاع صناعات البلاستيك في تونس به أكثر من 400 مؤسسة صناعية توفر أكثر من 12 ألف عامل و أن 100 مؤسسة من جملة 160 مؤسسة تمتعت ببرنامج التأهيل وقطعت خطوات هامة فيه، فضلا عن انخراط 30 مؤسسة أخرى في برنامج الجودة وتمكنت من الحصول على علامة الجودة ISO 9000.
هذا وكانت دراسة أعدتها الدولة أفضت إلى تشخيص واقع القطاع المتميز بعدد من المؤشرات منها 20 ألف طن من المواد البلاستيكية يتم تحويلها سنويا إلى أكياس تسوق منها محليا4 .2 مليار كيس متداولة سنويا منها 3 مليار كيس إنتاج محلي و1,2 مليار أخرى مستوردة ، ويبلغ عدد المصانع الناشطة في القطاع بصفة قانونية نحو 46 مصنعا توفر حوالي 920 موطن شغل مباشر.
وقد أدى استفحال استعمال الأكياس البلاستيكية بالبلاد إلى تأثيرات بيئية تقدر كلفة التدهور البيئي لهذه الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد إلى حوالي 50 مليون دينار سنويا في تونس من استعمال الاكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد ، في حين لا يوفر القطاع الصناعي سوى 10 ملايين دينار كمداخيل للدولة حسب وزير البيئة الذي حدد موعد أول جانفي 2020 كتاريخ نهائي لاستعمال الأكياس البلاستيكية في تونس.