متواصلا فقد عبرت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش رايتنغ» امس في تقرير لها عن أن وجود تونس الأسبوع الماضي في قائمة المفوضية الأوروبية يمثل تحديا جديدا للقطاع المصرفي للبلاد.
من بين الاحتمالات التي نشرتها الوكالة أن البنوك الاوروبية التي قد ترغب في استمرار الخدمات المصرفية مع تونس أن تقوم بمزيد من عمليات التدقيق على جميع العمليات المالية التي تهم المؤسسات المالية التونسية ولهذا قد تختار البنوك الاوروبية قطع علاقاتها بالمؤسسات المالية التونسية لالغاء المخاطر المحتملة.
ولفتت الوكالة الى أن البنوك التونسية لا تعتمد بشكل كبير على البنوك الدولية للحصول على تمويلات فالمراسلات التي تقوم بها محدودة الا أن اعلان المفوضية الاوروبية الاخير قد يلغي المصادر القليلة من التمويل باليورو مبينة أن القطاع المصرفي في تونس يواجه قيودا على السيولة
قالت فيتش رايتنغ أن توقعاتها المتعلقة للقطاع المصرفي التونسي سلبية ، مما يعكس احتمال استمرار صعوبات في السيولة وارتفاع تكاليف التمويل وضعف النشاط الاقتصادي. في الشهر الماضي.
وأشارت فيتش رايتنغ أن إدراج تونس في القائمة امرا متوقعا بالنظر الى عمل لجنة العمل المالي بشأن غسل الاموال في ديسمبر 2018 والتي صنفت تونس ببلد غير ملتزم بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
قامت المفوضية الأوروبية، الاربعاء الفارط ، بتحيين القائمة السابقة للدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، والتي تضم 23 بلدا.
وأوضحت المفوضية الاوروبية في بلاغ نشرته ان هذه القائمة تضم 12 بلدا مصنفا من طرف مجموعة العمل المالي و11 منطقة. ولفتت الى ان بعض البلدان الواردة بالقائمة، مدرجة من قبل في القائمة ومنها تونس. وتطمئن الأوساط السياسية في تونس بان القائمة هي تحيين فقط وان خروج تونس من القائمة سيكون في شهر جوان من السنة الجارية.