عن الإيفاء بإلتزاماتها وعدم قدرتها على مواصلة نشاطها حسب ما أفاد به رئيس الغرفة النقابية الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير رضا بوعجينة لـ «المغرب» مشيرا إلى أن تعليق النشاط سيشمل كافة أنحاء الجمهورية.
وجهت غرفة نقل البضائع لحساب الغير يوم الأربعاء المنقضي مراسلة إلى وزارة النقل تفيد فيها بصعوبة الأوضاع التي تمر بها الشركات الناشطة في القطاع وقد أوضح بوعجينة أن تعليق النشاط المزمع تنفيذه يأتي إحتجاجا على عدم جدية الإدارة في التعاطي مع ملف نقل البضائع خاصة في مايتعلق بتعريفة الكراء والتي طالما طالب القطاع بتعديلها.
وأضاف بوعجينة أن التعريفات المراد مراجعتها عبرالترفيع فيها أصبح أمرا واقعا من أجل الاستجابة لتكاليف العمل التي ما انفكت تشهد إرتفاعا خاصة تكاليف المطالب الاجتماعية وتكاليف النقل من قطع غيار وشاحنات والتي تضاعفت نتيجة تراجع قيمة الدينار.
أما النقطة الثانية التي يطالب بها القطاع فهي ترتبط بالحمولة حيث يتعرض عدد من الناقلين لمخالفات جبائية في خصوص الوزن الزائد في حين يقوم بعض الشاحنين بخرق القانون دون أن تسجل ضدهم أي عقوبات وفقا لمحدثنا الذي طالب بضرورة إحترام تطبيق القانون على الجميع ،كما طالب المصدر ذاته الوزارات النقل والمالية والتجارة بتوسيع وزن الحمولة من أجل تغطية التكاليف المتزايدة ،داعيا إياها إلى إيجاد حلول في مسألة العقوبات القديمة المتعلقة بعدم تطابق البطاقة الرمادية للشاحنات مع كمية الحمولة.
وقد فسر نائب رئيس الغرفة أحمد بن عالية في تصريح لـ«المغرب» انه على رغم من صدور قرار من قبل وزير التجارة في 2017 يقضي بإعتماد التعريفة بالرحلة عوض إحتسابها بالطن فإن الناقلين يتعرضون للضغط ويقع إرغامهم على شحن العربات بما يفوق الحد القانوني الأقصى وهو ما يجعل الناقلين عرضة لعقوبات مالية ،حيث لم يلق القرار استجابة سواء من السلط الجهوية أو من المؤسسات الوطنية أو من طرف الشركات الخاصة وذلك لغياب آليات تعمل على ضمان تطبيق القرار من بين مختلف الأطراف المعنية ،مشيرا إلى أن تعليق النشاط قد وقع تنفيذه في ولاية صفاقس بدءا من يوم الاثنين أي أمس والذي ينتظر أن يتواصل إلى غاية يوم الاثنين المقبل بعد ما تعرض عدد من الناقلين بالجهة إلى ضغوطات جراء إلتزام الناقلين بتطبيق تعريفة الكراء.
وفي ما يتعلق بالتعريفة المعتمدة قال بن عالية أن قرار وزير التجارة الذي جاء بناء على طلب المهنة إما بزيادة وزن الحمولة أو بمراجعة التعريفة لتنتهي بزيادة في التعريفة منذ 2017 والتي تقضي بنقل حمولة 22 طن على مسافة تقل 30 كلم بقيمة بـ130 دينار وكل زيادة بكلم عن الـ30 يقع إحتساب الكلم ذهابا وإيابا وبتسعيرة أدناها 1420مليم و 1605مليم أقصاها على كل كلم واحد إضافية عن 30 كلم المحددة مسبقا.
وفي حال وقع تنفيذ قرار التعليق ،فإن عددا من قائمة واسعة من السلع ستشهد تعطلا على غرار الحبوب والأعلاف والمقاطع أي مواد بناء ،المواد الغذائية جلها ستشهد تعطلا بإستثناء قطاع نقل المحروقات الغاز والبنزين وفقا لبن عالية.
وكانت الغرفة قد دعت في وقت سابق الأطراف الإدارية ذات الصلة إلى إجبار الشاحنين وخاصة العموميين منهم على ضرورة احترام القانون في مجال التعريفات الدنيا والحمولة الإضافية ولعدم الضغط على الناقلين وإرغامهم على شحن العربات بما يفوق الحد القانوني الأقصى و أوصت منظوريها بعدم نقل الحمولات الإضافية وإعتماد التعريفة بالرحلة عوض إحتسابها بالطن طبقا لقرار وزير التجارة مع إعلامها بكل ما يمكن أن يتعرضوا له من ممارسات مخالفة للقانون.