بالسلب أو الإيجاب وقد نشرت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس»، التابعة لمجلة ذي إيكونوميست تحاليلها للبلدان وقد كانت التحاليل الخاصة بتونس متشائمة باعتبار الوضع الذي تمر به البلاد.
النقطة المضيئة التي تضمنها التحليل كانت متعلقا بالاقتراض حيث أشارت الوحدة إلى أن تونس مازال بإمكانها الاقتراض بشروط ميسرة لتمويل عجز ميزانياتها مشيرة إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سيكون كافيا لإرضاء المقرضين لافتة إلى أن المجتمع الدولي ليس له أي رغبة في أن يتزعزع استقرار الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي، كما ثمن التقرير القرب الجغرافي من اروبا الذي يساعد في تدفق الدعم المالي.
وفي ما يتعلق بالمخاطر السياسية تمت الإشارة إلى أن عدم التوافق بين الائتلاف الحاكم يزيد من استمرار عدم الاستقرار السياسي وان التحالفات السياسية قد تتغير قبل انتخابات 2019.
وبالنسبة إلى مخاطر العملة حصلت تونس على تصنيف B وهو ما يعني استمرار الدينار التونسي في الانزلاق مقابل الدولار واليورو ، وقد أشار التقرير إلى أن هذا الضعف يرجع إلى الاضطراب السياسي وضعف الاقتصاد والنظرة السلبية إلى عملات الأسواق الناشئة.
وعن مخاطر القطاع المصرفي تم إسناده ترقيم CCC و ثمن التقرير ما تم القيام به من إعادة رسملة البنوك العمومية الثلاث والقانون الأساسي للبنك المركزي ورغم ذلك فان القطاع المصرفي مازال هشا حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى المخاطر التي تهدد الاقتصاد منتقدا اعتماد تونس على أوروبا كشريك تجاري وسوق سياحية واستثمار، معتبرا أن هذا الأمر يعد خطرا هيكليا بارزا. كما أضاف التقرير أن العجز الهيكلي في الحساب الجاري يتطلب تمويلا كبيرا مما يعني التوجه أكثر نحو الاقتراض، خاصة أمام ضعف آفاق الاستثمار الأجنبي بسبب عدم الاستقرار السياسي وارتفاع مستويات البطالة التي تضعف مستويات المعيشة.
اشارت المؤسسة ايضا الى أن الحكومة ستظل تعمل على التقليل من الشعور باليأس لدى التونسي وترجح أن تدفع الظروف الاقتصادية الشباب الى التطرف الامر الذي يزيد من خطر حدوث هجمات ارهابية، وابدت تفاؤلها بتنفيذ الحكومة الاصلاحات الاقتصادية ولكن ستكون حذرة في الفترة التي تسبق الانتخابات الا انها لن تتوقف عن الاصلاح للحفاظ على مواصلة صندوق النقد الدولي وقوفه الى جانبها، وتتوقع أن يبلغ النمو نسبة 3 % في الفترة المتراوحة بين 2020 و2023 وهي نسبة لن تخفض من نسبة البطالة.