في تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية: تراجع قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الناجمة عن عدم الانتظام في سداد القروض

ومؤسسات النقد العربية انخفاض تغطية مخصصات القروض من إجمالي القروض غير المنتظمة في تونس لأقل من 60 % ما يعطي مؤشراً على عدم قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الناجمة عن عدم الانتظام في سداد القروض.

وأشار التقرير إلى أن ترتيب تونس من حيث قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي العربي مقومة بالدولار كان بالمركز 11 عربيا.

وفي محور أداء شركات التأمين انخفضت أرباح شركات التأمين في تونس ويُعزى التراجع في أرباح هذه الشركات بشكل رئيسي إلى ارتفاع نسبة حجم التعويضات إلى إجمالي الأقساط، وفي تونس بلغ حجم رؤوس أموال قطاع مؤسسات الإيجار التمويلي حوالي 129 مليون دولار في نهاية عام 2017 مقابل 133 مليون دولار في نهاية عام 2016، وفيما يخص حجم القروض المقدمة للإقتصاد من مؤسسات الإيجار التمويلي فقد بلغت كما في نهاية عام 2017 حوالي 1.782 مليون دولار مقابل 1.654 مليون دولار في نهاية عام 2016 ،أي بنسبة نمو بلغت 9 %، أما بخصوص
وسجلت تونس صحبة كل من السودان، الأردن والمغرب ومصر ولبنان إجمالي التحويلات المستقبلة بحجم 43.4 مليار دولار في عام 2017 مقابل 39.7 مليار دولار في عام2016 ،هذا ولا تعتبر الدول العربية من أكثر الدول المستقبلة للتحويلات في العالم.

في محور مؤشر جودة الأصول تعتبر نسبة التسهيلات غير العاملة (التسهيلات المتعثرة) من إجمالي التسهيلات الائتمانية من أهم النسب التي تقيس جودة الأصول لدى البنوك، حيث إن مخاطر الإعسار المالي للبنوك تبدأ في أغلبها من نوعية الأصول. إضافةً لذلك فإن هذه النسبة تعكس قدرة البنك على تحويل الأصول إلى سيولة. هذا وقد حافظ متوسط هذه النسبة لدى القطاع المصرفي في الدول العربية على مستويات مقبولة وفي تونس، فقد نتجت النسبة المرتفعة للتسهيلات غير العاملة لدى القطاع المصرفي إلى أسباب هيكلية ومؤسساتيّة ترجع إلى فترة ما قبل سنة 2010 وتعمل الهيئات الرقابية حالياً مع القطاع البنكي على التخفيض التدريجي لهذه النسب.

وأشار التقرير إلى أن تكوين المخصصات بصورة مبالغ فيها، قد يعطي انطباعاً غير ملائم لدى المستثمرين، وقد يعكس توقعات بعدم الاستقرار وعدم الثقة في محفظة القروض القائمة في المستقبل، إضافة لذلك، فإن المبالغة في تكوين المخصصات، قد تحرم الاقتصاد من قدر كبير من الأرباح الموزعة، التي قد تسهم في تعزيز الاستهلاك والاستثمار والنمو الاقتصادي.

وعلى صعيد الأسواق المالية العربية، أشار التقرير إلى أن عدد الأسهم المالية المتداولة في الأسواق العربية خلال عام 2017، بلغ 294 مليار سهم، مقابل 312 مليار سهم عام 2016، بنسبة انخفاض 5.8 %.