على خلفية الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل والزيادة في كتلة الأجور: الراجحي في لقاء إعلامي:التفاوض مع الشركاء الدوليين «شغل الحكومة» وسنعمل على الاقتصاد في النفقات الزائدة لتمويل الزيادة في كتلة الأجور

بعد تخلف بعثة المراجعة التابعة لصندوق النقد الدولي عن المراجعة التي كان يفترض أن تؤديها في شهر جانفي

المنقضي بعد المصادقة على قانون المالية وفقا لتصريح الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي في تصريح ل»المغرب» فإن الاتفاق الذي جد يوم أمس بين الحكومة واتحاد الشغل ستكون له تداعيات على المفاوضات المقبلة التي ستقوم بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي بإعتبار أن الزيادة في تكلفة الأجور من الإصلاحات التي طالب النقد الدولي بالمضي في تفعيلها بحسب البرنامج الذي يجمع الطرفين.

أوضح الراجحي على هامش مشاركته في لقاء إعلامي انتظم يوم أمس بأحد نزل العاصمة حول الاعلان عن إحداث السجل الوطني للمؤسسات أن المفاوضات التي جرت مع إتحاد الشغل عملت على المحافظة على سلامة المالية العمومية من جهة وضمان السلم الاجتماعي من جهة ثانية دون اللجوء إلى مديونية جديدة أو فرض جباية وبين أنّ تطبيق الخيارين بصفة متلازمة معادلة صعبة، وبين الراجحي أن الحكومة ستقوم بتطبيق هذه المعادلة وستحمي المالية العمومية بالحفاظ على قيمة العجز عند 3.9 % كما ستحافظ في الوقت ذاته على السلم الاجتماعي .

السلامة المالية خط احمر للحكومة
وأضاف الوزير أن الحكومة قامت بشراء السلم الاجتماعي مضيفا أن الخط الأحمر بالنسبة للحكومة يتمثل في عدم تجاوز 3.9 في المائة كنسبة عجز في الميزانية ولذلك ستنكب الحكومة على إيجاد المصاريف لتمويل الزيادة في كتلة الأجور والتي ستكون عبر الاقتصاد في بعض النفقات التي تعتبر «زايدة» ولن يكون عن طريق المديونية أو فرض ضرائب جديدة.
أما عن تداعيات الزيادة في الأجور وعلاقتها بصندوق النقد الدولي بإعتبار أن التحكم في كتلة الأجور من بين الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، فقال الراجحي أن هذا «شغل الحكومة» وستتولى الحكومة تفسير خياراتها لشركائها الدوليين وشدد الوزير على إن خيار الحكومة في شراء السلم الاجتماعي والإبقاء على نسبة العجز عند 3.9 في المائة هو خيار وطني إتخذته الحكومة بعيدا عما يروج عن وجود إملاءات من أطراف خارجية.

أفاد الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي في تصريح لـ«المغرب» أن الحكومة تواصل المضي في إجراء الإصلاحات في مجال توجيه الدعم إلى مستحقيه، حيث أحرزت منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد تقدما كبيرا كما وقع إلى حد الآن مسح قرابة 600 ألف عائلة مع تطلعات ببلوغ 950 ألف عائلة.
وأضاف الراجحي انه خلال المجلس الوزاري المنعقد أخيرا وقع اعتماد إستراتيجية وينتظر أن يقع تسجيلها في مخطط عمل وإيجاد ما يسمى متابعة الانجاز حسب الأهداف والتي ستقوم بتنزيل مخطط العمل في مسار يمكّن من آليات سيقع توفيرها والتي من بينها المعرف الاجتماعي الوحيد الذي يعتبر اللبنة الأساسية لتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وينتظر أن يقع توجيه الدعم إلى مستحقيه بصفة تدريجية وعلى المدى المتوسط أي في حدود 2020 وستكون مراجعة الدعم على بعض المواد بصفة تدريجية حسب الوزير والذي أكد انه لم يقع بعد تحديد طبيعة المواد التي ستشملها مراجعة الدعم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499