المنقضي بعد المصادقة على قانون المالية وفقا لتصريح الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي في تصريح ل»المغرب» فإن الاتفاق الذي جد يوم أمس بين الحكومة واتحاد الشغل ستكون له تداعيات على المفاوضات المقبلة التي ستقوم بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي بإعتبار أن الزيادة في تكلفة الأجور من الإصلاحات التي طالب النقد الدولي بالمضي في تفعيلها بحسب البرنامج الذي يجمع الطرفين.
أوضح الراجحي على هامش مشاركته في لقاء إعلامي انتظم يوم أمس بأحد نزل العاصمة حول الاعلان عن إحداث السجل الوطني للمؤسسات أن المفاوضات التي جرت مع إتحاد الشغل عملت على المحافظة على سلامة المالية العمومية من جهة وضمان السلم الاجتماعي من جهة ثانية دون اللجوء إلى مديونية جديدة أو فرض جباية وبين أنّ تطبيق الخيارين بصفة متلازمة معادلة صعبة، وبين الراجحي أن الحكومة ستقوم بتطبيق هذه المعادلة وستحمي المالية العمومية بالحفاظ على قيمة العجز عند 3.9 % كما ستحافظ في الوقت ذاته على السلم الاجتماعي .
السلامة المالية خط احمر للحكومة
وأضاف الوزير أن الحكومة قامت بشراء السلم الاجتماعي مضيفا أن الخط الأحمر بالنسبة للحكومة يتمثل في عدم تجاوز 3.9 في المائة كنسبة عجز في الميزانية ولذلك ستنكب الحكومة على إيجاد المصاريف لتمويل الزيادة في كتلة الأجور والتي ستكون عبر الاقتصاد في بعض النفقات التي تعتبر «زايدة» ولن يكون عن طريق المديونية أو فرض ضرائب جديدة.
أما عن تداعيات الزيادة في الأجور وعلاقتها بصندوق النقد الدولي بإعتبار أن التحكم في كتلة الأجور من بين الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، فقال الراجحي أن هذا «شغل الحكومة» وستتولى الحكومة تفسير خياراتها لشركائها الدوليين وشدد الوزير على إن خيار الحكومة في شراء السلم الاجتماعي والإبقاء على نسبة العجز عند 3.9 في المائة هو خيار وطني إتخذته الحكومة بعيدا عما يروج عن وجود إملاءات من أطراف خارجية.
أفاد الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي في تصريح لـ«المغرب» أن الحكومة تواصل المضي في إجراء الإصلاحات في مجال توجيه الدعم إلى مستحقيه، حيث أحرزت منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد تقدما كبيرا كما وقع إلى حد الآن مسح قرابة 600 ألف عائلة مع تطلعات ببلوغ 950 ألف عائلة.
وأضاف الراجحي انه خلال المجلس الوزاري المنعقد أخيرا وقع اعتماد إستراتيجية وينتظر أن يقع تسجيلها في مخطط عمل وإيجاد ما يسمى متابعة الانجاز حسب الأهداف والتي ستقوم بتنزيل مخطط العمل في مسار يمكّن من آليات سيقع توفيرها والتي من بينها المعرف الاجتماعي الوحيد الذي يعتبر اللبنة الأساسية لتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وينتظر أن يقع توجيه الدعم إلى مستحقيه بصفة تدريجية وعلى المدى المتوسط أي في حدود 2020 وستكون مراجعة الدعم على بعض المواد بصفة تدريجية حسب الوزير والذي أكد انه لم يقع بعد تحديد طبيعة المواد التي ستشملها مراجعة الدعم.