في إطار الإصلاحات الحكومية: إحداث سجل وطني للمؤسسات يستهدف مجابهة غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار

• إحداث المؤسسة في 4 أيام ونشر مضمون السجل الكترونيا  24 ساعة بعد قبول الملف

أعلن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي خلال لقاء إعلامي انتظم يوم أمس بأحد نزل العاصمة عن إحداث السجل الوطني للمؤسسات وذلك في إطار مسار الإصلاحات الذي انتهجته الحكومة منذ سنة 2015 لدعم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية .
إمتدادا لسلسلة من الإصلاحات التي تتبعها الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي تصب أساسا في تحسين مناخ الاستثمار وقع إحداث السجل الوطني للمؤسسات الذي سيكون جزءا مكملا لباقي القوانين التي انطلقت منذ 2015 حسب ما أفاد به توفيق الراجحي الذي أكد أن المركز الوطني لسجل المؤسسات يرمي إلى تحسين مناخ الأعمال في تونس .
من جهته قال المسؤول عن السجل التجاري عادل الشواري أن إطلاق المركز الوطني لسجل المؤسسات يأتي في إطار منظومة تشريعية تتعلق بتطوير كل آليات تحديث منظومة الاستثمار وإحداث المؤسسات ،أحدث بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر2018 وهو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية وتعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة.

وبين الشواري أن أهداف هذه المنظومة جاءت بعد تشخيص لواقع إحداث المؤسسة والتي كانت تجعل من المحكمة النواة الأولى لإحداث المؤسسة وستعمل هذه المنظومة الجديدة على التقليص في عدد الوثائق وتسهيل الإجراءات والحد في التكاليف الإدارية التي يتكبدها الباعث لخلق المؤسسة بنسبة تتجاوز 50 في المائة.
وتتمثل مهام السجل الوطني للمؤسسات الذي حل مكان السجل التجاري في انجاز عمليات الإيداع والتسجيل والترسيم والتعليق والتشطيب والتحيين للمؤسسات بإختلاف أصنافها منذ تأسيسها إلى اندثارها ويتكون سجل المؤسسات من 4 سجلات فرعية وهي السجل التجاري، سجل المهن، سجل الجمعيات وسجل المستفيدين الحقيقيين، أي أن الترسيم بالسجل التجاري سيشمل الشركات والتجار وأصحاب المهن الحرة والحرفيين وكذلك تسجيل عقود الرهون والإيجار المالي.

وأضاف المسؤول عن مركز السجل الوطني للمؤسسات أن المركز ستكون له جريدة رسمية الكترونية على موقعه الرسمي لإشهار كل العمليات القانونية المتعلقة بالمؤسسات في غضون 24 ساعة من تاريخ قبول المطلب. ويقوم الإشهار بالجريدة الرسمية للمركز مقام الإشهار بالرائد الرسمي. كما ستمكن الإجراءات الجديدة التي نص عليها من تقليص مدة بعث المؤسسة إلى 4 أيام عوض 11 يوما حاليا والحد من كلفة الإشهار بضمها إلى معلوم التأسيس .

وقد أوضح محمد رمضاني قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس أن قانون المركز الوطني للسجل التجاري يفرض على المؤسسات الكشف عن مؤسسها ومن المستفيد الحقيقي من مداخيلها في السجل بما يؤمن الشفافية والنزاهة للناشط الاقتصادي ،كما يطالب القانون الناشط الاقتصادي بتحيين معطياته في حال جد أي تغيير وفي حال وقعت مغالطة في المعطيات أو عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي فإن الباعث يتعرض إلى عقوبات تبدأ من خطايا مالية تصل إلى عقوبات سالبة للحرية أي السجن.

وستتولى هذه المؤسسة الجديدة إدارة وحفظ قاعدة البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطة في المجال الاقتصادي وبالجمعيات قصد وضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بها.

من جهته بين مستشار لدى رئاسة الحكومة مكلف بالإصلاحات الجبائية فيصل دربال أن هذا الإصلاح يهدف إلى تشبيك قواعد البيانات العمومية قصد اعتماد المعرف الجبائي كمعرف وحيد من نشأة المؤسسة إلى اندثارها، والحد من التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ودفع الناشطين في الاقتصاد الموازي الى دائرة الاقتصاد المنظم.
وفي تصريح لـ«المغرب» أفاد مستشار لدى رئاسة الحكومة مكلف بالإصلاحات الجبائية فيصل دربال أن تطبيق منظومة السجل الوطني سيكون له تداعيات مهمة وستؤثر المنظومة إيجابا على موارد الدولة الجبائية وذلك من خلال مجابهتها للتهرب الضريبي وغسل الأموال مشيرا إلى إستحالة تقييم نسبة محددة لهذه المنظومة .

وأضاف دربال أن المنظومة الجديدة ستسهل المعاملات على المستثمر وتؤسس لعلاقة مبنية على الشفافية والمصداقية بين الطرف الإداري وباعث المؤسسة ،كما ستساهم هذه المنظومة في تحسين تصنيف تونس لدى الهياكل الدولية بما سينعكس إيجابا على مناخ الأعمال من جهة ويسهل على تونس الحصول على قروض بشروط ميسرة وملائمة.
وبين المستشار أن ملاءمة المنظومة التونسية مع المعايير الدولية التي تضبطها مجموعة العمل المالي «GAFI» هي ما يمكن تونس من الخروج من القائمات السوداء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499