بعد أن أصبحت هذه الأخيرة محل تنافس سواء من دول الجيران ومن مختلف الدول من أوروبا واسيا وأمام الإمكانات المتاحة لهذه القارة، تحتضن تونس على مدار يومين فعاليات النسخة الثانية من الندوة الدولية حول «تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا» الذي ينظمه مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وينتظر أن يختتم اللقاء اليوم بإبراز الحلول المالية البديلة الناشئة على غرار رأسمال التنمية والتمويل الجماعي .
وسط حضور أكثر من 100 مؤسسة مالية ومنظمات دولية وإفريقية وأكثر من ألف فاعل اقتصادي من 20 بلدا إفريقيا، افتتح يوم أمس رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بسام الوكيل اليوم الأول من النسخة الثانية من الندوة الدولية حول «تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا» التي تتنزل في إطار استكشاف رؤى جديدة لتحسين بيئة الأعمال واستثمار فرص الشراكة والإنماء بين تونس ودول القارة الإفريقية ومعالجة الإشكالات التي تحول دون تطوير العلاقات التجارية البينية .
وتحدث الوكيل عن الأهداف الإستراتيجية لهذه الندوة والمتمثلة في تقييم وضعيّة التمويل والتجارة والاستثمار في تونس وفي إفريقيا وتقديم فرص وآليات التمويل في القارة الإفريقية ووضع فضاء للفرص واللقاءات بين المنظمات الإفريقية للتنمية الاقتصادية ومسيّري البنوك أوالمصرفيين والفاعلين في مجال «رأسمال المخاطر» (صناديق الاستثمار والخبراء) وتوسيع إطار الشبكات وربط الصلة والشراكة بين المشغّلين أو الفاعلين الاقتصاديين الباحثين عن الموارد وبين الجهات المانحة.
وأضاف الوكيل خلال مداخلته عن ضعف التمثيليات الدبلوماسية التونسية في إفريقيا، وهشاشة المبادلات التجارية، حيث لا تمثل الصادرات التونسية نحو إفريقيا سوى 4 في المائة من إجمالي الصادرات إضافة إلى أن الإشكالات اللوجستية سواء على الصعيد الجوي أوالبحري، وغياب شبكة بنكية مشتركة بين تونس والقارة بإستنثاء بعض البنوك.
ولئن أبدى الوكيل تشخيصا سلبيا، فإنه تحدث عن الكثير من الحلول التي يمكن إيجادها لاسيما وان القارة السمراء تتمتع بإمكانات هائلة يمكن من خلالها لتونس توسيع علاقاتها الاقتصادية وتتجلى هذه الإمكانات في معدلات النمو المرتفعة التي يشهدها عدد من دول القارة فضلا عن أن معدل الأعمار لسكان القارة أغلبه شبابي على عكس معدل الأعمار في أوروبا وهو ما يشجع تونس على المضي في بناء علاقات تجارية ،مشيرا إلى أن الحديث يجب أن يرافقه إحداث استثمارات .
ثلاثة تحديات أمام تطور الاقتصاد في إفريقيا
من جهته تحدث وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد لعذاري في كلمته عن ثلاثة تحديات تحول دون تحقيق التطور الاقتصادي في إفريقيا وإعتبر العذاري أن الصورة الشائعة عن القارة الإفريقية والتي تروج على أن إفريقيا قارة «فقيرة وتعاني من مديونية كبيرة» وجب العمل على محو هذه الافكار المتداولة عبر الترويج للإمكانيات التي تزخر بها القارة وثرواتها الطبيعية.
اما التحدي الثاني، فقد ربطه العذاري بالاندماج الاقليمي وفسر ذلك بأن الدول الإفريقية تظل اقل المناطق إندماجا في العالم، فالتجارة البينية بين الدول الافريقية لا تتعدى 13 % من إجمالي مبادلاتها مقارنة بنسبة المبادلات البينية داخل دول الاتحاد الأوروبي والتي تصل الى 60 %، اما عن التحدي الثالث الذي يجب العمل على إزاحته فيتعلق بضعف الاستثمار ولقد كشف الوزيرعن الحجم الضعيف للاستثمارات الخارجية الإفريقية والتي لاتتعدى 20 % من الناتج الداخلي الخام للقارة .
وفي سياق متصل تحدث العذاري عن ضرورة اتخاذ حزمة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال ومراجعة مختلف الإشكالات التي تواجه القارة خاصة في ما يتعلق بالحواجز أمام المستثمرين وضمان مصداقية إزاء المؤسسات المالية الدولية من أجل استثمار الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دول القارة والتي بينتها الدراسات حيث سيكون للقارة خلال العقدين القادمين عبر نمو عدد السكان من 1.5 مليار نسمة إلى 2.5 مليار نسمة الى جانب تطور نسب النمو في الاقتصادات الإفريقية بمعدل نمو يتجاوز 5 في المائة سنويا.
ومن جهته كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية هاني سنبل عن توسيع الاتفاقية الإطارية للمناطق الحرة بإفريقيا التي تم إمضاؤها في مارس 2018 بإلتحاق 40 بلدا إفريقيا بهذه الاتفاقية موفى مارس المقبل واعتبر سنبل هذه الاتفاقية من بين أكبر الاتفاقيات في العالم التي تسعى لتركيز مناطق حرة والتي ينتظر ان تشمل جوانب متعددة على غرار الملكية الفكرية و حرية تنقل الاشخاص.
ويتطلع سنبل من خلال هذه الاتفاقية الى تطوير حجم التجارة البينية بالقارة ليتحول من15 في المائة الى اكثر 50 % في السنوات القادمة.
من جانبه اكد الوزير المكلّف بالاستثمارات والشراكات بين القطاعين العام والخاص في «غينيا كوناكري» غابريال كيرتيس ضرورة تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين وذلك عبر إحداث إستثمارات في مجالات الصحة والبنية التحتية والصناعات الغذائية ، كما أعرب عن أمله في ترفيع عدد الرحلات الجوية بين البلدين بمعدل ثلاث سفرات أسبوعيا .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يطمح إلى أن يجعل من تظاهرة « FITA» الموعد الإفريقي السنوي لمناقشة اهتمامات القارة ومعالجة الإشكاليات من أجل النهوض بإقتصاديات القارة