صادرات الميزان التجاري الغذائي لاسيما مع الآفاق التي بات يطرحها القطاع أمام تطور الطلب من طرف الأسواق الخارجية ولئن يزخر القطاع بإمكانات ضخمة ،فإن الوضع الحالي للقطاع لا يشير إلى ذلك ، الأمر الذي يؤكد أهمية وضع إستراتيجية واضحة تضمن استغلال الفرص التي تتيحها المنظومة وقد وضعت سلطة الإشراف في وقت سابق خططا لتنمية القطاع دون أن تبلغ النتائج المأمولة، الأمر الذي جعلها تعمل على إعداد إستراتجية جديدة بالشراكة مع مختلف الأطراف من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمجمع المهني المشترك للغلال والمركز الفني للقوارص وسيقع تنمية القطاع عبر خطة تنفذ على إمتداد 2020 - 2030.
تشير الوضعية الحالية لمنظومة القوارص حسب الوثيقة التي تحصلت عليها «المغرب» إلى ضعف المساحات المخصصة للقوارص والمقدرة ب28 ألف هكتار أي بما يعادل 5 في المائة من المساحات الجملية للأشجار المثمرة المغروسة وتستقطب الأسواق الوطنية حوالي 30 في المائة من معدل الإنتاج الوطني وتروج الكميات المنتجة من القوارص على مستوى السوق الداخلية 10 % بالسوق الوطنية ببئر القصعة و 20 % بأسواق الجملة الداخلية و70 % يتم ترويجها بمسالك التوزيع الموازية ويصدر البرتقال إلى نحو 12 سوق خارجية مع العلم أن السوق الفرنسية تستحوذ على 87 % من الكميات المصدرة وأن معدل التصدير على مدى 25 سنة في حدود 20 ألف طن ويمثل صنف البرتقال المالطي أكثر من 90 % من الكميات المصدرة .
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها «المغرب»، فإن الخطة التنموية بقطاع القوارص التي تم إقرارها سنة 1992 وتحيينها في 1998 والتي ترمي إلى تطوير الإنتاج لبلوغ 375 ألف طن من القوارص وتدعيم مساهمة القطاع في الميزان التجاري بتصدير حوالي 50 ألف طن من البرتقال المالطي في أفق 2008 وذلك عبرعدة آليات من بينها التوسع في الغراسات الجديدة بمعدل 450 هكتار سنويا وقد إنتهت هذه الخطة بنتائج بعيدة عن الأهداف حيث بلغ الإنتاج الجملي للقوارص سنة 2010 حوالي 352 ألف طن وتصدير أقل من نصف الكميات المتوقعة .
ولئن كانت نتائج الخطة متواضعة، فإن قطاع القوارص يشهد تراجعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة متأثرا بنسق غراسات المالطي الضعيف بمعدل 37 هكتار مقارنة بالبرنامج بـ100 هكتار منذ سنة 2011 كما لم يقع غراسة سوى 88 هكتار خلال الأربع سنوات الأخيرة من 400 هكتار مبرمجة و بالنسبة للوضع الصحي فإن الخطة الوطنية لمكافحة مرض التدهور السريع (ابتداء من سنة 2014) و التي عملت على استئصال مرض التدهور السريع للقوارص « Tristeza» والحد من انتشاره في المناطق الموبوءة ومنع دخوله للمناطق السليمة عبر الاستكشاف والمكافحة ومراقبة ومداواة حشرات المن الناقلة ، أما عن الوضعية الحالية فإن العينات المرفوعة منذ سنة 2013 بلغت حوالي 84 ألف عينة وقد تم تسجيل 8830 إصابة، كما وصلت نسبة التقليع الى 39 % (3460 شجرة مصابة).
وبالنسبة للإشكاليات المطروحة التي تضمنتها إستراتيجية القطاع أفق 2030،فإن منظومة القوارص تعاني من شيخوخة غراسات المالطي (52 %) بمناطق الإنتاج بالوطن القبلي بسبب ضعف الإقبال على غراسات المالطي المدعم (21 هك من 100 هك مبرمجة خلال موسم 2017-2018) و ضعف التشبيب عن طريق تقليع الغراسات الهرمة (400 دينار/هك فقط) تعقد الأوضاع العقارية وتشتت الملكية ببعض المناطق (45% من المستغلات اقل من 1 هكتار).
أما عن الخطة التنموية لقطاع القوارص فهي ترتكز على عدة اهداف وتتلخص اساسا في زيادة الانتاج من 440 الف طن حاليا الى 550 الف طن افق 2025 و 650 الف طن افق 2030 وتبعا لزيادة الانتاج فإن الخطة تستهدف ايضا رفع معدل الاستهلاك من 400 الف طن حاليا الى 485 في افق 2025 و545 الف طن في 2035 ، اما عن التصدير فقد وقع برمجة تصدير 35 الف طن في 2025 و50 الف طن في 2030 ،ومن الأهداف الكمية أيضا للخطة ، الترفيع في حجم الكميات المعدة للتحويل من 5 آلاف طن حاليا الى 25 الف طن في 2025 و 50 الف طن أفق 2030 و التقليص في معدل الاتلاف المقدر حاليا بـ15 الف طن الى 5 آلاف طن في 2030.
أما على المستوى النوعي،فإن الخطة المراد تطبيقها وعلى مستوى تحسين الإنتاج والإنتاجية والجودة ،فقد وقع تحديد الطاقة الإنتاجية للقطاع الى مستوى 650 ألف طن منها 150 ألف طن من البرتقال المالطي و10 الف طن قوارص بيولوجية وذلك عبر الرفع في معدل الإنتاجية من 18طن /هك حاليا إلى 22 طن/هك و تشبيب 4000 هك من الغراسات الهرمة بالمناطق التقليدية للإنتاج بنسق سنوي بـ 400 هك والتوجه نحو نمط انتاج بيولوجي على مساحة 600هك بالمناطق الملائمة .
بالنسبة لمشروع التشبيب وتدعيم غراسة المالطي والذي تقدر تكلفته 11 مليون دينار و يرمي المشروع الى تشبيب الغراسات الهرمة من غراسات المالطي بمناطق الإنتاج التقليدية عبر تقليع 2000 هك غرسات مسنة وإعادة الغراسة عبر الترفيع في منحة تقليع الغراسات الهرمة من 400 د/هك الى 2.000 د/هك إضافة الى تدعيم اقتناء شتلات القوارص المثبتة والمطعمة على اصول القوارص المتحملة لمرض التدهور السريع بـمنحة بـ 50 % مع اعتماد خط تمويل في حدود 7 ألف دينار/هك على مدة 3 سنوات مع تخصيص منحة بقيمة 40 % و قرض بقيمة 60 %مع مهلة بسنتين.
كما سيقع تشبيب الغراسات الهرمة من غراسات الأصناف الاخرى بمناطق الإنتاج التقليدية عبر تقليع 2000 هك غراسات مسنة وإعادة غراسة بنسق 200 هك سنويا عبر الترفيع في منحة تقليع الغراسات الهرمة من 400 د/هك الى 2.000 د/هك و تخصيص 500 هك لغراسات المالطي المعد للتصدير للباعثين عبر تدعيم اقتناء شتلات القوارص المثبتة والمطعمة على اصول القوارص المتحملة لمرض التدهور السريع.
أما عن تحسين الإنتاجية، فقد بنيت الخطة على برنامج كلفته الجملية 1.43 مليون دينار و ينص المشروع أساسا على تكثيف الإحاطة الفنية والإرشاد الميداني والتحكم في تقنيات الإنتاج والعناية بالغراسات القائمة وإقرار حوافز خصوصية لإدماج الأبقار الحلوب داخل المستغلات لتوفير السماد العضوي للمستغلات (منحة 500 د بقرة /هك) و تركيز مخبر تحاليل التربة و التحليل الورقي والمياه بالمركز الفني للقوارص .
كما تتضمن الخطة مشروعا ثالثا يتعلق بتنويع الإنتاج بقيمة جملية تقدر 350 ألف دينار إدخال أصناف وأصول جديدة قصد التمديد في فترة العرض للقوارص خاصة للأصناف البدرية والمتأخرة.
وعلى مستوى الموارد المائية، فإن الخطة تتضمن توفير حوالي 58 مليون م3 بولاية نابل سنويا ابتداء من سنة 2022ضمان توفير الحاجيات الدنيا للقوارص والزراعات الأخرى من مياه الشمال عبر اعتماد حوكمة المنظومات المائية بالولايات المعنية (باجة ومنوبة وبنزرت واريانة وبن عروس و نابل) من خلال توفير 780 مليون م3 خلال السبع سنوات المقبلة منها 231 مليون م3 لولاية نابل و قد وقع حصر مختلف البرامج في هذا الباب بما قيمته 26 الف دينار .
على مستوى الرعاية الصحية ،فقد تم وضع المشروع الأول ،بعنوان المعاينة الصحية لغراسات القوارص بالمناطق التقليدية والجديدة للإنتاج(2021-2020) بكلفة جملية تقدر ب1 مليون دينار و ينص هذا المشروع على عدة نقاط منها جرد مختلف الافات والأمراض ذات الاهمية الاقتصادية ،اما المشروع الثاني فهو يرمي الى تطوير مكافحة ذبابة القوارص (السيراتيت) عن طريق الاصطياد المكثف بقيمة 5.7 مليون دينار على إمتداد 10 سنوات وينص على التوسع في استعمال المبيدات البيولوجية التوسع في المناطق المشمولة بالاصطياد المكثف ويستهدف المشروع الثالث مراقبة الآفات والأمراض الدخيلة قصد التوقي من دخولها وانتشارها بقيمة 1 مليون دينار ، المشروع الرابع يتضمن إنتاج شتلات مثبتة عبر توفير 400 الف شتلة مثبتة سنويا في افق 2030 بقيمة 1 مليون دينار.
على المستوى المهني ،تنص الخطة على تدعيم التنظيم المهني بكلفة جملية ب1.1 مليون دينار،وعلى مستوى السوق الوطنية فقد ضبط مشروع بقيمة 1.1 مليون دينار يهدف الى إعداد دراسة لارساء سوق انتاج و إنجاز إنتاج في إطار الشراكة بين القطاع العام و الخاص.
اما على مستوى التصدير،فقد تم رصد 3 مليون دينار بمعدل 300 الف دينار في السنة و يتضمن المشروع تنويع الأسواق وصادرات الأصناف الأخرى من القوارص وخاصة مادة القارص والطمسن على الأسواق الأوروبية والروسية والخليج والسوق الإفريقية ،فيما وقع تخصيص 1.1 مليون دينار لمشروع التحويل و الذي ينبني اساسا على إعداد دراسة لبعث وحدة لتحويل القوارص والغلال لامتصاص فائض الانتاج في اطار الشراكة بين القطاع العام والخاص .
وينتظر أن يقع عرض هذه الإستراتيجية على مجلس وزاري في موفى شهر فيفري للمصادقة عليها باعتبار أن لها تبعات مالية تقدر ب54 مليون دينار لتنفيذها على سنوات حسب تصريح وزير الفلاحة و الموارد المائية سمير بالطيب لوكالة تونس إفريقيا للانباء .